تمر عصبة الشرق التابعة للجامعة الملكية المغربية لرياضة الجيدو بمرحلة دقيقة وحساسة في مسارها التنظيمي، وذلك عقب القرار الصادر عن رئيس الجامعة القاضي بتجميد نشاط رئيس العصبة السيد امبارك اشنيور.
هذا القرار، الذي أثار الكثير من التساؤلات في الأوساط الرياضية بالجهة الشرقية، يُطرح بشأنه العديد من علامات الاستفهام، خاصة أنه تزامن مع صمت رسمي حول دوافعه القانونية ومدى شرعيته. ومن منطلق احترام المساطر القانونية، فإننا لا نخوض في شرعية القرار من عدمها، ما دام أن الكلمة الفصل ستصدر عن المحكمة الإدارية بتاريخ 9 شتنبر الجاري.
غير أن هذا الوضع يسلط الضوء من جديد على طريقة تدبير الجامعة لعلاقتها بالعصب الجهوية، لاسيما عندما يتعلق الأمر بمسؤولين منتخبين، يفترض في التعامل معهم أن يتم في إطار من الشفافية واحترام القانون. كما أن تعيين شخصية جديدة على رأس العصبة، رغم احترامنا الكبير لكفاءة السيد محمد لمعلم كعضو بعصبة الشرق ، يطرح بدوره تساؤلات حول الإطار القانوني الذي تم اعتماده: هل تم ذلك وفق مساطر قانونية واضحة؟ أم هو اجتهاد مؤقت لتفادي الفراغ التنظيمي؟
ما لا يمكن تجاهله اليوم، هو أن المتضرر الأكبر من هذه الأزمة هم الرياضيون والأندية المنضوية تحت لواء العصبة، والتي تعتمد عليها في تنظيم البطولات، التأطير التقني، تدبير ملفات الدعم، والمشاركة في المنافسات الوطنية. هذا الشلل المؤسساتي قد يؤدي إلى غياب تام للأنشطة والمنافسات، ويُهدد مستقبل جيل كامل من الأبطال الصاعدين في رياضة الجيدو بالجهة الشرقية.
وإذا كنا نعتبر الجامعة الملكية المغربية للجيدو هي المؤسسة الوصية، فإننا ننتظر منها أن تُجسد قيم الحكامة الجيدة والشفافية، لا أن تتحول قراراتها إلى مصدر توتر وانقسام داخل العصب الجهوية. إن تدبير رياضة الجيدو بجهة الشرق لا يمكن أن يتم بمنطق الإقصاء أو الغموض، بل يحتاج إلى قرارات واضحة، حوار جاد ومسؤول، واحترام تام للمؤسسات.
الكرة الآن في ملعب الجامعة، التي يقع على عاتقها مسؤولية تصحيح المسار، والعمل على إيجاد حل توافقي يضمن كرامة الجميع ويخدم مصلحة الرياضة الوطنية. أما عن قرار تجميد رئيس العصبة، فقد أثبت الواقع أنه لم يخدم العصبة، بل ساهم في تأجيج الانقسام وزعزعة الاستقرار.
وفي انتظار ما ستقرره المحكمة الإدارية يوم 9 شتنبر الجاري، فإن السؤال الذي يفرض نفسه: إذا أنصفت المحكمة رئيس العصبة، فما هو موقف الجامعة؟ وكيف ستتعامل مع القرار القضائي؟
خاتمة:
إن المرحلة الراهنة تتطلب من الجامعة التحلي بروح المسؤولية، والانفتاح على حوار جاد وبنّاء، بهدف تجاوز الخلافات، وإعادة المياه إلى مجاريها، بما يخدم مستقبل رياضة الجيدو بجهة الشرق، ويُعزز مكانتها ضمن المشهد الرياضي الوطني.
وليس تسريع لدعوة الحضور للجمع العام العادي والانتخابي يوم 14 شتنبر 2025 ، وان المحكمة الإدارية لم تصدر حكمها بعد أو قد تاجل القضية إلى تاريخ لاحق
اذا لا نرغب ان نرى الجامعة الملكية ألمغربية لرياضة الجيدو ستسير ضد قرارات القضاء مما سيفقدها الشرعية القانونية
فعلى الوزارة الوصية القيام بتاجيل الجمع العام العادي و الانتخابي ،وانتظار ماستسفر عليه المحكمة الإدارية ،باعطاء مهلة كافية لرىيس العصبة ،قصد القيام بحملته الانتخابية