قضت محكمة الاستئناف الإدارية بفاس، هذا اليوم الثلاثاء 04 مارس الجاري، بإلغاء الحكم الابتدائي المستأنف، وتصديا، بتجريد كل المستشارتين الجماعيتين المنتميتان لحزب الأصالة والأصالة بجماعة سيدي موسى لمهاية (ر.ك) و (ز.ط) من مهامهما، مع مايترتب عن ذلك قانونا.
وكانتا العضويتين المجردتين من مهامهما قد قامتا أثناء إعادة تشكيل مجلس سيدي موسى لمهاية بالتصويت لصالح مرشح حزب التجمع الوطني للأحرار، وهو الأمر الذي اعتبره حزب الأصالة والمعاصرة مخالفا لقراراته وتوجيهاته.
يذكر، أن حزب “البام” كان قد تقدم بمقالين أمام رئيس المحكمة الإدارية بفاس يطالب فيه بتجريد العضوتين المذكورتين من مهامهما.
الحدث الشرقي
