أصدرت المحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع في الدار البيضاء حكمًا بالسجن النافذ لمدة ثلاث سنوات على قاضية متقاعدة، بعد متابعتها في حالة اعتقال على خلفية نشرها فيديوهات تتضمن اتهامات موجهة إلى مسؤولين قضائيين. إلى جانب ذلك، قضت المحكمة بفرض غرامة مالية قدرها 2000 درهم على المتهمة
إدانة قاضية متقاعدة بالسجن ثلاث سنوات لنشرها فيديوهات تتهم مسؤولين قضائيين
خلال الجلسة التي عقدت عشية يوم الخميس، حضرت القاضية المتقاعدة إلى المحكمة بعد إحضارها من السجن، حيث قدمت توضيحات حول الفيديو الذي نشرته، مشيرة إلى أنه كان رد فعل على ما تعرضت له من “ظلم” في إطار ملف عقاري. وأكدت أن الفيديو لم يكن يستهدف أي مؤسسة أو جهة معينة، وأن الهدف منه كان الدفاع عن حقوقها.
المحامي محمد الكفيل، ممثل دفاع القاضية المتقاعدة المعروفة باسم “مليكة.ع”، أكد خلال المحاكمة أن موكلته لم ترتكب جريمة، مشددًا على أن تصريحاتها لم تمس بأي مؤسسة، بل كانت تدافع عن حقها.
أقرأ أيضا : قضية الخادمة كنزة: المحكمة الابتدائية ببنسليمان توزع أحكامًا بالحبس وتعويضات مالية
ومع ذلك، تم توجيه عدة تهم إلى القاضية المتقاعدة، بما في ذلك بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بهدف المساس بالحياة الخاصة للأشخاص، التشهير بهم، إهانة رجال القضاء، وإهانة الضابطة القضائية بتقديم بلاغات كاذبة. كما تضمنت التهم إهانة هيئة منظمة قانونًا، تحقير مقررات قضائية، ومحاولة التأثير على قرارات رجال القضاء قبل صدور الحكم النهائي.
جاءت هذه المتابعة بعد نشر القاضية فيديوهات تتضمن اتهامات خطيرة موجهة إلى مسؤولين قضائيين. وعلى إثر ذلك، كلفت النيابة العامة بالدار البيضاء الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بفتح تحقيق شامل في صحة هذه الاتهامات، بهدف اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بناءً على نتائج التحقيق.
le48info
