عقدت وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين بالمغرب اجتماعًا مهمًا يوم السبت، بمقر مجلس النواب، بناءً على دعوة من لجنتي العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلسي النواب والمستشارين، بهدف تدارس القضايا المرتبطة بالعدالة وتعزيز التواصل بين الطرفين.

ترأس الاجتماع رئيسا اللجنتين المعنيتين، بحضور وزير العدل وعدد من مسؤولي الإدارة المركزية، إضافة إلى رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب برفقة نقباء المحامين، وبعض البرلمانيين. وقد استمر النقاش لساعات طويلة تم خلالها استعراض قضايا محورية تهم مهنة المحاماة.

وأكد وزير العدل خلال الاجتماع على الدور الأساسي لمهنة المحاماة في منظومة العدالة، مشددًا على أهمية التعاون في تنفيذ الإصلاحات التشريعية من خلال مقاربة تشاركية. كما أبدى رئيس الجمعية استعدادها للمساهمة الفعالة والتعاون مع الوزارة لتحقيق أهداف مشتركة في هذا المجال.

وتمخض الاجتماع عن اتفاقيات هامة، شملت مأسسة الحوار بين وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، وتشكيل لجان موضوعاتية لبحث مشاريع القوانين المطروحة وفق جدول أعمال متفق عليه، بالإضافة إلى توثيق أشغال هذه اللجان بمحاضر رسمية للرجوع إليها عند الحاجة.

ومن ضمن النقاط التي تمت مناقشتها أيضًا، الالتزام بفتح الحوار حول قضايا أخرى متعلقة بالعدالة، وتعهد وزير العدل بمتابعة هذه القضايا مع الجهات المختصة. كما تم الاتفاق على بدء اجتماعات اللجان الموضوعاتية اعتبارًا من يوم الاثنين، 11 نوفمبر الجاري.

وفي ختام الاجتماع، أعرب الطرفان عن تقديرهما للمبادرة البرلمانية التي دعت لعقد هذا اللقاء، مشيدين بروح المسؤولية والإرادة
الصادقة التي أبدتها جميع الأطراف بهدف خدمة قضايا العدالة في المغرب.

علاش المحامون دخلوا فاضراب مفتوح ؟

متابعة – بلال شكلال