في تطور لافت وغير مسبوق، شهدت جهة بني ملال-خنيفرة حملة اعتقالات واسعة شملت 17 شخصًا، بينهم رؤساء مجالس جماعية، منتخبون محليون، مقاولون، ومنظمي حفلات (تريتور)، وذلك على خلفية شبهات تتعلق بجرائم مالية واختلالات في تدبير الصفقات العمومية.
ووفق مصادر مطلعة، فقد أُحيل الموقوفون على أنظار النيابة العامة المختصة، التي قررت بدورها عرض معظمهم على قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف المكلفة بجرائم الأموال. كما قررت السلطات القضائية سحب جوازات السفر من عدد من المتابعين، في خطوة احترازية لمنع مغادرتهم التراب الوطني خلال مجريات التحقيق.
وتشير المعطيات الأولية إلى أن الملف يحمل أبعادًا ثقيلة تتعلق بتبديد المال العام، وتواطؤات محتملة في منح صفقات مشبوهة، واستغلال النفوذ في تمرير مشاريع وهمية أو مشكوك في جودتها وتكلفتها.
التحقيقات لا تزال جارية وسط حالة استنفار في الأوساط السياسية والإدارية بالجهة، خاصة وأن بعض الأسماء المعنية تحظى بنفوذ انتخابي بارز، وكان لها دور مباشر في تدبير الشأن المحلي خلال السنوات الأخيرة.
ويأتي هذا التحرك القضائي في إطار الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد وتعزيز مبادئ الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة، كما يعكس تفعيلًا حازمًا لتوصيات تقارير المفتشيات العامة ومجالس الرقابة التي كانت قد نبهت إلى اختلالات صارخة في تدبير بعض الجماعات الترابية بالمنطقة.
الأيام المقبلة مرشحة لكشف المزيد من التفاصيل المثيرة حول هذا الملف الساخن، الذي قد يحمل تداعيات سياسية وقضائية على مستوى الجهة، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات ومداولات قاضي التحقيق.
ريف ديا /// احمد علي المرس