أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، يوم 10 أكتوبر 2024، عن النتائج الأولية لاستخدام المنصة الرقمية التفاعلية “إبلاغ”، التي تم إطلاقها في يونيو الماضي بهدف التبليغ الفوري عن المحتويات الرقمية غير المشروعة على الإنترنت. وفقًا للبلاغ الرسمي، عالجت المنصة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عملها ما مجموعه 7083 إشعارًا تتعلق بمختلف الجرائم المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة، بما في ذلك النصب والاحتيال الرقمي، التحريض على الإرهاب، وانتهاك حقوق الأطفال.كشفت المديرية عن تصنيف الإشعارات التي تلقتها منصة “إبلاغ”، حيث تم التعامل مع 6788 إشعارًا متعلقًا بالجرائم الرقمية. وكان النصيب الأكبر منها مرتبطًا بجرائم النصب والاحتيال الرقمي، والتي شكلت 60% من الإجمالي. كما شملت القضايا الابتزاز الجنسي (20%)، السب والقذف (10%)، والتهديد بالعنف (5%)، فيما تضمن باقي النسبة قضايا التحريض على الجرائم والاتجار في مواد ممنوعة عبر الإنترنت.أوضحت المديرية أن الفرق التقنية المشرفة على المنصة باشرت خبرات وتشخيصات تقنية للتبليغات، وأحالتها إلى مصالح الشرطة القضائية المختصة لفتح الأبحاث اللازمة. وأسفرت هذه التحقيقات عن تحديد هوية 82 شخصًا مشتبهًا في تورطهم في جرائم يعاقب عليها القانون. وتم تقديم 23 شخصًا منهم إلى العدالة، فيما صدرت مذكرات بحث على الصعيد الوطني ضد تسعة آخرين.تلقت منصة “إبلاغ” 295 إشعارًا يتعلق بالتحريض والإشادة بالأعمال الإرهابية، من ضمنها 85 إشعارًا يرتبط بأنشطة تنظيم “داعش” الإرهابي. وأكدت المديرية أنها تعاملت مع هذه الإشعارات بجدية عبر فتح تحقيقات فورية.من بين الإشعارات المتلقاة، قدم 4117 شخصًا بلاغاتهم مع بياناتهم الشخصية، مما يعكس مستوى الثقة المتزايد بين المواطنين والمنصة. وشملت البلاغات أيضًا 564 إشعارًا من خارج المغرب، مما يبرز امتداد هذه الخدمة لتشمل الجاليات المغربية في أوروبا وآسيا وشمال إفريقيا.أكدت المديرية العامة للأمن الوطني أن منصة “إبلاغ” تهدف إلى تعزيز الشعور العام بالأمن عبر التفاعل الفوري مع التبليغات. كما تعزز المنصة مفهوم الإنتاج المشترك للأمن، حيث يصبح المواطن شريكًا في مكافحة الجرائم الرقمية وتحقيق أمن مجتمعي شامل.تعد منصة “إبلاغ” خطوة مهمة في مواجهة الجرائم المرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة، من خلال إشراك المواطنين في جهود تعزيز الأمن الرقمي وحماية الفضاء الإلكتروني من المخاطر والتهديدات.

le48info.ma