في إسبانيا، ما زالت قضية فتح الجمارك التجارية في سبتة ومليلية المحتلتين تثير جدلاً واسعاً. ستناقش الجلسة العامة لمجلس النواب الإسباني، يوم الثلاثاء المقبل، مقترحاً غير قانونياً من حزب الشعب يدعو حكومة البلاد إلى التفاوض مع المغرب لفتح الجمارك في سبتة ومليلية خلال 90 يوماً.
في توضيحهم، أكد أعضاء الحزب أن التعاون الجديد مع المغرب لم يؤد حتى الآن إلى فتح الجمارك في مليلية أو إنشاء مكتب جمارك جديد في سبتة، كما كان متفقاً عليه سابقاً.
وتم الاتفاق قبل حوالي سنتين على حل وسط خلال لقاء بين الملك محمد السادس ورئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، ولكن المكتبين التجاريين لسبتة ومليلية لا يزالان متوقفين عن العمل، مما يثير قلق الحكومة الإسبانية ويتعرض لانتقادات حادة من حكومتي المدينتين والمعارضة السياسية بسبب عدم تنفيذ الاتفاق بشكل كامل.
وفقاً لوزير الخارجية الإسباني، لا توجد عوائق قانونية أو سياسية تعيق تنفيذ الاتفاق، وينتظر الآن تنفيذه بحل المغرب للقضايا الفنية المعلقة.
