طبقا للفقرة الأخيرة من مقتضيات المادة 37 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، عقد مجلس جماعة فجيج، صباح اليوم الخميس 19 دجنبر 2024، أشغال الدورة الإستثنائية التي جاءت بطلب من عامل الإقليم، وبعد أن تعذر عقدها أمس الأربعاء، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني.

وقد تميزت الدورة بالدراسة والمصادقة على نقطتين أساسيتين، حيث تم التصويت عليها بإجماع الأعضاء الحاضرين أشغال هذه الدورة.

وعلاقة بموضوع جدول أعمال الدورة الإستثنائية، وفي تصريح له للجريدة، أكد الجيلالي السوني النائب الثاني المكلف بالتنمية المحلية والتعاون اللامركزي والشركات، أن المجلس صادق على النقطتين المقدمتين على أنظار المجلس، ويتعلق الأمر باتفاقيتين مهمتين. الأولى هي اتفاقية إطار تضم 5 جماعات، جماعة فجيج، جماعة بوعنان، جماعة عين الشعير، جماعة بني تجيت، وجماعة بني كيل، إضافة إلى المجلس الإقليمي والوكالة الوطنية لتنمية الواحات وشجرة الاركان، وتهدف هذه الاتفاقية الإطار إلى تثمين وتقوية قدرات الواحات، من قبيل فتح الطرقات، تنقية الأعشاش وكل ما يتعلق بالواحات.
أما النقطة الثانية، فهي تتعلق باتفاقية خاصة بين جماعة فجيج والوكالة، وستساهم الجماعة ب 100 مليون سنتيما، فيما ستساهم الوكالة ب 250 مليون سنتيما، مبلغ مالي مهم سيبرمج لإنجاز العديد من الأوراش التي تهم واحة فجيج.

وأشاد النائب الثاني لرئيس مجلس فجيج، بالمجهودات الجبارة التي تبذلها الدولة في هذا الإتجاه من أجل النهوض بعجلة التنمية وتحسين الأوضاع الإقتصادية للساكنة، والأكثر من هذا السهر والحفاظ على الأمن بالجماعة.

وعن سؤالنا بخصوص الإستقالة التي قدمتها المعارضة، وموقف المكتب المسير منها، صرح الجيلالي السوني النائب الثاني لرئيس محلس فجيج، أن الإستقالة كانت متوقعة، وأضاف أن الحملة الإنتخابية للانتخابات الجزئية التي أجريت، كانت بمثابة استفتاء من مع أو ضد الشركة الجهوية. وهنا أكد المتحدث أن المكتب المسير عندما رفض الإنصياع لطلب المعارضة بخصوص عقد دورة استثنائية وإدراج النقطة المتعلقة بانسحاب الجماعة من مجموعة الجماعات، كان الرد هو تقديم الإستقالة. وفي هذا الصدد عبر السوني في تصريحه لنا عن استغرابه الشديد لما يقع، وقال إذا كنا في دولة الحق والقانون، ونؤمن بأننا في دولة المؤسسات، ولنا الثقة الكاملة في المؤسسة القضائية، فالقضاء سبق وأن قال كلمته في هذا الشأن في وقت سابق ورفض الطعون المقدمة آنذاك من طرف المعارضة السابقة.
كما عبر عن استغرابه من موقف المعارضة في الدورة الإستثنائية الأخيرة، ورفضها للميزانية، علما أنها قامت بتقديم العديد من المقترحات والتعديلات، وفي الأخير صوتت بالرفض. وهذا، يضيف المتحدث، هو العبث بعينه، عبث بمصلحة الجماعة والساكنة.
وختم الجيلاني السوني تصريحه للجريدة، بنداء وجهه إلى الجهات المسؤولة، حيث أكد أن ما يقع اليوم، وما تعيشه جماعة فجيج مرده إلى الفساد المستشري الذي كان مستفحلا في وقت سابق، والذي وقف المجلس الحالي عن حالات كثيرة منه. مرده أيضا الحسابات السياسية الضيقة التي أدخلت الجماعة في متاهة ودوامة الصراعات التي تعطل المصلحة العامة، في الوقت التي تبذل فيه الدولة مجهودات كبيرة من أجل التنمية، كل هذا يستدعي ويتطلب تدخلا عاجلا لإيقاف هذا العبث الذي قد يهدد الاستقرار والأمن بالجماعة، ويساهم لا محالة في تعطيل عجلة التنمية التي رسمتها الدولة بتشارك مع جميع الشركاء والمتدخلين.

متابعة/ ربيع كنفودي – بوابة المغرب الشرقي