الرباط| المنظمة الديمقراطية للشغل تعبر عن استيائها وغضبها وشجبها للتعامل الحكومي مع ملف الشغيلة الصحية.

توصلت صحيفة إكسبريس بنسخة من بلاغ صدر عن المنظمة الديموقراطية للشغل بعد تطورات الأحداث التي عرفتها مسيرة نساء ورجال الصحة هذا ما جاء فيها:

إن المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل بعد وقوفه على ما عرفته المسيرة السلمية لنساء ورجال الصحة التي دعت لها تنسيقية النقابات الفاعلة في الحقل الصحي الوطني يوم الأربعاء 10 يوليوز 2024. للتعبير عن استيائها وغضبها وشجبها للتعامل الحكومي مع ملف الشغيلة الصحية، وتنصلها من الالتزامات الرسمية، ومحاولة إقبار اتفاق 23 نونبر 2023 الموقع بينها وبين زارة الصحة والحماية والاجتماعية، وفي الوقت الذي يتم فيه تمرير عدة مشاريع قوانين ومراسيم إصلاح المنظومة الصحية دون استشارتها وإشراكها في إبداء آرئها لإخراج المنظمومة الصحية من أزمتها، و تحسين أوضاع العاملين بها، كأولوية لا محيد عنها .

مسيرة سلمية ووجهت مع الأسف بالتدخلات العنيفة والغير المبررة للسلطات الأمنية كما صاحبتها اعتقالات في صفوف المحتجين، وهو ما يعكس غياب الإرادة السياسية لدى الحكومة. في احترام الحقوق الدستورية والحق في التعبير والتجمع السلمي لدى الحكومة الحالية، والعودة إلى التضييق على الحريات الأساسية، وسيادة المقاربة الأمنية القمعية في التعاطي مع الحركات الاحتجاجية السلمية؛ ذات المطالب العادلة والمشروعة، في ظل الأزمة الاجتماعية وتدهور القدرة الشرائية للطبقة العاملة ولعموم المواطنين.
إن المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل وهو يعبر عن تضامنه المطلق واللامشروط مع المطالب المشروعة للأسرة الصحية بمختلف فئاتها المهنية : أطباء، ممرضات وممرضين وأطر إدارية وتقنية، لتحسين أوضاعهم المادية والمهنية وفق التزامات اتفاق 23 نونبر 2023 مع الحكومة، يندد بشدة ويشجب ما تعرضت له الشغيلة الصحية من تدخلات عنيفة غير مبرر من طرف العناصر الأمنية وكذلك الاعتقالات في صفوف المحتجين، دون أدنى احترام لمكانتهم الاعتبارية، وما قدموه إبان الأزمة الصحية كوفيد- 19 من خدمات جليلة و تضحيات جسام، لقيت كل الدعم والاشادة والتحفيز في مجتمعات أخرى ديمقراطية . وما يقدمونه اليوم من خدمات صحية في ظروف صعبة ومحفوفة بكل المخاطر لضمان الأمن الصحي لكافة المواطنين والمواطنات ولأجل إنجاح مشروع التغطية الصحية الشاملة. .
يطالب المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل رئيس الحكومة ووزير الصحة والحماية الاجتماعية بتحمل مسؤوليتهما وفتح حوار جدي ومسؤول بشكل مستعجل لوقف حالة الاحتقان التي يشهدها القطاع الصحي. ويطالب بالإسراع بفتح حوار اجتماعي يشرف عليه السيد رئيس الحكومة بحضور وزير الصحة والحماية الاجتماعية. ووزير الاقتصاد والمالية والميزانية لمعالجة والاستجابة الفورية للملفات المطلبية لنساء، ورجال الصحة .
ويؤكد رفضه لكل المخططات و المشاريع التي تستهدف تدمير القطاع الصحي العمومي .
عن المكتب التنـفـيذي
علي لطفي

الرباط في 10 يوليوز 2024

إكسبريس