لا يختلف إثنان أن المشرع عندما وضع القوانين التنظيمية، المتعلقة بالجهات، الجماعات ومجالس العمالات والأقاليم، كان له هدف أسمى، يتمثل أساسا في التقيد بكل الإلتزامات المنصوص عليها، خصوصا في الشق المرتبط بعلاقة الأعضاء بمؤسسة الرئيس والإدارة الجماعية. لكن ما يبدو أن بعض أعضاء الجماعات، جماعة وجدة، نموذجا، يسيرون عكس ما ينص عليه القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، بل أصبحوا يمارسون مهام الرئيس والنواب.
لا جدال حول ما تضمنته المادة 66 من القانون أعلاه، التي جاء صريحة، ومنعت منعا كليا ممارسة أي عضو، خارج دوره التداولي، داخل المجلس أو اللجان التابعة له المهام الإدارية للجماعة، أو أن يوقع على وثائق إدارية أو أن يدبر أو يتدخل في تدبير مصالح الجماعة.
بل ذهبت المادة نفسها، أنه في هذه الحالة يجب أن تفعل مقتضيات المادة 64 من نفس القانون.
ما يلاحظ اليوم وأنت تحل الجماعة لقضاء غرض إداري المتتبعون، وحتى العديد من أعضاء المجلس، وحتى النواب، وجود أعضاء يمارسون خارج دورهم التداولي المنصوص عليه قانونا. بعضهم تجدهم ينسج علاقات هنا وهناك ويتدخل في العديد من التعيينات. البعض الآخر تجده يجوب “كلوار” الجماعة يشمشم هل هناك لقاء لفتح أظرفة متعلقة بصفقة او bon de commande، ليبحث عن اسم الشركة ومديرها ليؤكد له انه الآمر والناهي بالجماعة، وان كلمته مسموعة “وماطيحش فالأرض”..
في الوقت الذي كان لزاما على مثل هؤلاء الأعضاء، أن يصطفوا لخدمة الصالح العام، خدمة المواطن الذي منحهم الثقة وعضوية المجلس، وخدمة المدينة التي أصبحت تتبرأ منهم، نجد هؤلاء الأعضاء هنا وهناك يبحثون عن أهدافهم الشخصية والحصول على امتيازات هنا وهناك، “ككبش العيد” وغيرها من الإمتيازات.
هؤلاء، يتحدون ويجتمعون للوقوف ضد الرئيس وضد مصالح المدينة والمواطن، ويتفرقون حين يقتضي الأمر بمصلحة شخصية وفائدة مميزة. تجدهم يعارضون النقاط، لكن بمجرد أن تمر الصفقة أو bon de commande، تجدهم يهرولون للقاء مدير الشركة لتحقيق المرغوب فيه. وفي حال الإستجابة، تجدهم يضغطون بوسائلهم الخاصة، كعدم تسوية المستحقات المالية للشركة..
اليوم، و بحكم المعقول الذي يتصف بها رئيس الجماعة، وجب عليه التدخل العاجل لإيقاف هذا الخرق القانوني المرتكب، وتفعيل مواد القانون التنظيمي 113.14 في حق هؤلاء، خدمة للجماعة والمدينة أولا وأخيرا التي وكما سبقت الإشارة تتأفف بوجودهم وتواجدهم بالمجلس.
بوابة المغرب الشرقي
