عقد المركز الجهوي للاستثمار لجهة الشرق، يوم الجمعة 25 أبريل 2025 بمقره بمدينة وجدة، الدورة الرابعة عشرة لمجلسه الإداري، برئاسة السيد كريم زيدان، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية.

ويأتي هذا الاجتماع في سياق مواصلة ورش إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وفقاً لأحكام القانون رقم 47.18 كما تم تعديله وتتميمه بالقانون رقم 22.24، والذي يهدف إلى تعزيز دور المراكز الجهوية في تحفيز الاستثمار على الصعيد الترابي، مع تبسيط وتوحيد مسار المستثمرين.

وفي كلمته الافتتاحية، ذكّر السيد الوزير بالرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، فيما يخص تشجيع الاستثمار المنتج كرافعة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية، مؤكداً على أهمية الدور المحوري الذي تلعبه المراكز الجهوية للاستثمار في تحسين مناخ الأعمال وخلق فرص الشغل على المستوى الجهوي. وأشاد السيد الوزير بالنتائج الإيجابية التي حققها المركز خلال سنة 2024، مسلطاً الضوء على الإصلاحات المعتمدة والمجهودات المبذولة لتعزيز جاذبية الجهة.

كما توقف المجلس عند الدور الموسع للمركز في تتبع المشاريع بعد الموافقة، ودعم المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة، وتثمين مبادرات مغاربة العالم في مجال الاستثمار. وفي هذا الإطار، دعا السيد الوزير إلى تعزيز مواكبة هذه الفئات، مشيراً في الوقت ذاته إلى أهمية تفعيل الإطار القانوني الجديد المخصص لدعم المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة.

وقد أبرزت الحصيلة المقدمة من طرف السيد رشيد رامي، مدير المركز الجهوي للاستثمار لجهة الشرق بالنيابة، دينامية قوية تميزت بمعالجة 506 ملفاً استثمارياً من طرف اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، حاز منها 239 مشروعاً على رأي الموافقة، واستقطاب استثمارات تناهز 21,6 مليار درهم، وخلق أزيد من 11.000 منصب شغل مرتقب.

وقد صادق أعضاء المجلس بالإجماع على جميع النقاط المدرجة في جدول الاعمال.

وفي هذا الإطار، حثّ السيد الوزير المركز الجهوي للاستثمار لجهة الشرق على مواصلة جهوده في دعم المستثمرين وتنمية الجهة، معتمداً على التكامل والتنسيق مع مختلف الشركاء المؤسساتيين، وعلى المقتضيات الجديدة لميثاق الاستثمار، من أجل تعزيز تنمية اقتصادية شاملة، مستدامة، ومتوازنة ترابياً.