متابعة / بلال شكلال

الهجرة إلى كندا: تغيرات جوهرية وسياسات جديدة بانتظار عام 2025

تشهد سياسة الهجرة في كندا تحولات ملحوظة، قد تجعل عام 2025 محطة فاصلة في تاريخ استقبال المهاجرين. التغيرات بدأت تظهر منذ سنوات، وتؤثر بشكل مباشر على القرارات التي يتخذها الراغبون في الهجرة. لذا، معرفة هذه المستجدات أمر ضروري لكل من يفكر في الانتقال إلى كندا أو يتابع هذه القضايا عن كثب.

التغيرات في سياسات الهجرة الكندية

كندا، التي عرفت بسياساتها المنفتحة منذ عام 1971، واجهت تحديات جديدة دفعتها لإعادة النظر في استراتيجياتها. الهجرة الاقتصادية كانت تساهم بنسبة 73% من إجمالي المهاجرين، مقابل 21% للهجرة العائلية، مما عزز الاقتصاد الكندي. ولكن مع مرور الوقت، زاد الاعتماد على الهجرة العائلية، مما أثّر على الإنتاجية الاقتصادية.

في عام 2021، وبعد تراجع عدد المهاجرين بسبب الجائحة، فتحت كندا أبوابها لاستقبال أعداد قياسية من المهاجرين لتعويض النقص في اليد العاملة، خصوصاً في قطاعات الصحة والبناء. ومع ذلك، لم تتناسب وتيرة بناء المنازل مع عدد القادمين، مما أدى إلى أزمة سكن رفعت أسعار العقارات والإيجارات بشكل كبير، لدرجة أن امتلاك منزل أصبح حلماً بعيد المنال لمعظم السكان.

التحديات التي تواجه المهاجرين المغاربة

التضخم الاقتصادي وأزمة السكن جعلت من المهاجرين هدفاً لانتقادات بعض الكنديين الذين يرون أن الهجرة المكثفة تزيد الأعباء الاقتصادية. هذه الأوضاع غذت صعود التيارات اليمينية المتطرفة، التي تدعو إلى تقليص الهجرة بشكل حاد. ومن المتوقع أن تكون انتخابات 2025 في كندا حاسمة في هذا الملف، حيث يتنافس حزب ليبرالي يدعم الهجرة مع حزب يميني يطالب بتشديد القوانين وتقليص عدد الوافدين.

ما الذي يجب معرفته قبل الهجرة الى كندا؟

إذا كنت تخطط للهجرة إلى كندا، عليك أخذ عدة أمور بعين الاعتبار:

• العمل بموجب العقود: بعض العقود تُقيّد المهاجرين بالعمل في شركة واحدة فقط، مما يحد من فرص تغيير الوظيفة.
• التحديات الدراسية والإقامات: القوانين قد تصبح أكثر صرامة، مما يؤثر على الطلاب والمقيمين بشكل مؤقت.
• تكاليف السكن المرتفعة: سواء كنت تشتري أو تستأجر، استعد لمواجهة أسعار مرتفعة تفوق متوسط الدخل بكثير.

ماذا يحمل المستقبل للمهاجرين المغاربة ؟

رغم هذه التحديات، تبقى كندا بحاجة إلى المهاجرين لدعم اقتصادها المتأثر بالشيخوخة السكانية. إذا استمر تضييق القوانين على الهجرة دون معالجة أزمة السكن، قد تواجه البلاد تباطؤاً اقتصادياً أكبر.

السؤال المطروح: هل ستتراجع كندا عن انفتاحها التاريخي على المهاجرين، أم ستجد حلولاً وسطى بين احتياجاتها الاقتصادية وضغوط الرأي العام؟ المستقبل وحده كفيل بالإجابة.