تشهد المدن الكبرى في المغرب، في الآونة الأخيرة، تزايدا في حوادث السير الناجمة عن سائقي دراجات التوصيل، بالنظر إلى طبيعة العمل، وتزايد المنافسة في هذا المجال، عقب الإقبال المتنامي على التجارة الإلكترونية وتطبيقات التسوق من طرف المغاربة.

ومنذ مطلع يونيو المنصرم، بدأت السلطات الأمنية في خوض حملات مكثفة ضد سائقي الدراجات، هذه الحملات ستستمر حتى نهاية هذا العام، “حيث يرتقب تكثيفها أيضا لتشمل مراقبة بعض الدراجات المشبوهة، من قبيل الدراجات المرابضة عند بوابات الإعداديات والثانويات تزامنا مع الدخول المدرسي”.

إثر هذا، أصدرت السلطات الأمنية بالرباط أوامر بتكثيف الحملات، لمراقبة دراجات توصيل الطلبات. يأتي ذلك بعد تزايد شكاوى ضد سائقي هذه الدراجات، ورصد ارتفاع في عدد حوادث السير التي يتسببون فيها.

وتشمل الأوامر الأمنية الجديدة، تفتيشا دوريا للدراجات وقيادة السائقين، وفرض غرامات على المخالفين، فضلا عن التأكد من مدى مطابقة الخصائص التقنية والميكانيكية للدراجة مع المعايير المحددة، وذلك لكون عدد من سائقي هاته الدراجات يعمدون إلى تغيير السلندر بآخر ذو سعة أكبر لزيادة سرعة الدراجة إلى ما يقارب الـ120 كيلومتر في الساعة.

وستركز هذه الحملات أيضا في هوية سائقي الدراجات النارية، والتأكد من استخدامهم للخوذ الواقية، وضمان توفرهم على وثائق التأمين اللازمة،خاصة وأن المغرب يسجل أزيد من 1400 قتيل سنويا ضمن مستعملي الدراجات النارية، كما أن مايفوق 75 بالمئة من مخالفات عدم احترام الأضواء الثلاثية تهم الدراجات النارية، حسب معطيات صادرة عن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.

يذكر أن الحكومة تعتزم تقنين العمل في مجال توصيل الطلبيات، حيث ستدرس معالجة الوضعية القانونية لمن يشتغلون مع المقاولات لتوصيل وشحن السلع إلى الزبائن.

وجدة 7 Oujda