بعدما فجر أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، مفاجأة من العيار الثقيل خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026 أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، أمس الثلاثاء، حين تحدث عن قيام مطاحن الحبوب بطحن الورق وخلطه مع الدقيق المدعم الذي يباع للمواطنين.
وقال التوزي إن المراقبة غير موجودة في هذا المجال، مضيفا “أنا أعرف ما يحدث، هناك من يطحن الورق، لذلك يجب أن تكون هناك إجراءات ردعية، عليكم أن تروا الدقيق المدعم الذي يكلف 16 مليار درهم، ففي بعض المناطق هو غير قابل للاستهلاك”.
خرج المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، ليوضح حقيقة الأمر، وأكد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، أنه قام بالترخيص الصحي للمطاحن ومراقبتها بانتظام وذلك عبر الترخيص الصحي والمراقبة المستمرة
وأوضح المكتب الوطني، أن المكتب منح إلى غاية سنة 2025 ما مجموعه 191 ترخيصًا صحيًا للمطاحن، وذلك بعد التحقق من احترامها لمعايير النظافة والسلامة الصحية ومراحل الإنتاج، كما تخضع هذه المطاحن لزيارات تفتيش صحية دورية تهدف إلى التأكد من مدى التزامها بهذه المعايير، حيث تم إنجاز 212 زيارة تفتيشية خلال سنتي 2024 و2025.
وأكد المكتب، أنه ينفذ برنامجًا وطنيًا سنويًا لمراقبة المطاحن، يشمل أخذ عينات من مختلف أنواع الدقيق لتحليلها والتأكد من سلامتها الصحية، وتشمل هذه التحاليل البحث عن الملوثات مثل الأفلاتوكسين، الأوكراتوكسين A، والزيرالينون، بالإضافة إلى التحقق من مطابقة الدقيق من حيث نسبة المعادن، الرطوبة، الحموضة الدهنية، ونسب الحديد والبروتين.
وبالنسبة للمراقبة الميدانية على مستوى الأسواق ونقاط البيع، يقوم المكتب كذلك بعمليات مراقبة ميدانية للدقيق المعروض في الأسواق ونقاط البيع، وذلك في إطار عمل اللجان المحلية المختلطة، للتأكد من احترام شروط السلامة الصحية.
وجدة 7