وجدة تستضيف اجتماعا رفيع المستوى مع البنك الدولي لمناقشة مشروع “شمال – شرق“

شهدت ولاية جهة الشرق، الجمعة 31 يناير 2025، اجتماعا هاما، جمع مسؤولين محليين وجهويين، مع وفد رفيع المستوى من البنك الدولي، وذلك لمناقشة آخر مستجدات مشروع تنمية شمال-شرق، الذي يهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي في المنطقة باستثمار يبلغ 250 مليون دولار.

وترأس الاجتماع خطيب الهبيل، والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة-أنكاد، بحضور المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي، بالإضافة إلى ممثلين عن القطاع الخاص، وغرف التجارة والصناعة والخدمات، ومندوبية التجارة والصناعة، والمركز الجهوي للاستثمار، ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، ومديرية التجهيز والنقل واللوجستيك.

وفي كلمته الافتتاحية، أشاد الوالي بالعلاقات التاريخية المتينة التي تربط المملكة المغربية بالبنك الدولي، مؤكدا على أهمية الشراكة المثمرة في تحقيق التنمية المستدامة، مبرزا الإمكانات الاقتصادية الهائلة التي تزخر بها جهة الشرق، وضرورة استغلال موقعها الاستراتيجي كبوابة للمغرب على محيطه المغاربي، وجسر بين إفريقيا وأوروبا، وذلك من خلال تسويق ترابي فعال يجذب الاستثمارات ويعزز التنافسية.

واستعرض المسؤول الترابي المشاريع التنموية الكبرى التي شهدتها المنطقة، والتي تشمل ميناء الناظور غرب المتوسط، والذي سيفتتح قريبا، ومطار وجدة-أنجاد، والطريق السيار وجدة-الدار البيضاء، الذي سيتم تعزيزه بمشروع الطريق السيار الناظور-كرسيف، بالإضافة إلى مشاريع السكك الحديدية التي ستربط وجدة بالناظور عبر بركان، والناظور بفاس عبر كرسيف، معتبرا زيارة فريق البنك الدولي، بمثابة فرصة لتبادل الرؤى حول تقدم مشروع شمال-شرق، ومناقشة سبل تعزيز دور القطاع الخاص في المنطقة.

من جانبه، أكد مدير البنك الدولي على أهمية مشروع « تنمية شمال-شرق »، الذي يتضمن ثلاثة محاور رئيسية، وهي تطوير بنية تحتية جاذبة للاستثمارات، وإدماج الاستثمار في التنمية الترابية، وتنمية قدرات الموارد البشرية في مختلف القطاعات، مبينا أن المشروع، الذي تبلغ قيمته 250 مليون دولار، يهدف إلى تحسين شبكات النقل، وتعزيز نمو القطاع الخاص، وتقليص وقت الرحلة على الطرق المعاد تأهيلها، وزيادة جذب الاستثمارات.

وأوضح مدير البنك الدولي أهمية التنسيق بين جميع الأطراف المعنية، واعتماد التكامل والالتقائية لاستقطاب الاستثمارات، مؤكدا على أن البنك سيواصل تقديم الدعم لتحقيق النمو الاقتصادي والتقدم الاجتماعي في المنطقة.

وخلال الاجتماع، قدم ممثلو الجهات المعنية عروضا مفصلة حول مكونات المشروع الثلاثة، حيث استعرض المركز الجهوي للاستثمار برامج تحسين بيئة الأعمال في جهة الشرق، والتي تشمل مشاريع التنمية الاقتصادية بدعم من البنك الدولي، مع التركيز على التنمية الترابية الرقمية وجذب الاستثمارات.

في المقابل، شددت مديرية التجهيز والنقل واللوجستيك على أهمية ربط الطرق بميناء الناظور غرب المتوسط، وتحديث الطرق القائمة، وصيانة الطرق المصنفة لفك العزلة عن المنطقة.

بدوره، استعرض مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، جهوده في إعادة تأهيل وتجهيز مراكز التكوين وتدريب الأطر، بهدف تعزيز مهارات الشباب، ورفع فرص إدماجهم المهني في قطاعات حيوية.

وفي الختام، أكد الوالي على ضرورة تسريع تنفيذ المشاريع، وتحديد مواعيد نهائية واضحة للإنجاز، وتسهيل الإجراءات الإدارية لجذب الاستثمارات، موجِّها الشكر لجميع الحضور على مشاركتهم الفعالة في هذا الاجتماع الهام، الذي شكل فرصة لتقييم التقدم المحرز في مشروع شمال-شرق.

تحرير من طرف محمد شلاي