متابعة / بلال شكلال
أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أن المقاربة الملكية لحقوق الإنسان شكلت إطارًا شاملًا للأوراش الإصلاحية والمبادرات الرائدة التي أطلقها المغرب في هذا المجال. وأشار خلال الخلوة السنوية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى أن هذه المقاربة تقوم على أسس واضحة ومستقرة، جعلت من المملكة نموذجًا في التفاعل الإيجابي مع القضايا الحقوقية الوطنية والدولية.
أوضح بوريطة أن المقاربة الملكية تعتمد على أربعة أسس رئيسية:
- التملك والإرادة الوطنية: تجلت في قرارات شجاعة مثل إنشاء هيئة الإنصاف والمصالحة التي تُعد نموذجًا عالميًا في العدالة الانتقالية.
- التوازن بين الكونية والخصوصية: عبر التوفيق بين المبادئ الإسلامية السمحة والقيم الكونية، كما يظهر في إصلاح مدونة الأسرة.
- النهوض الشامل بحقوق الإنسان: يشمل الحقوق السياسية والمدنية، إضافة إلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
- المقاربة التشاركية: التي تجعل من مختلف أطياف المجتمع المغربي شركاء في تكريس مكتسبات حقوق الإنسان.
أكد ناصر بوريطة، أن الرؤية الملكية لحقوق الإنسان تشكل إطارًا استراتيجيًا متكاملًا للإصلاحات التي عرفها المغرب في هذا المجال، مستندة إلى مبادئ التملك الوطني والإرادة السيادية. وأوضح أن هذه الرؤية الملكية تنطلق من التوفيق بين الكونية والخصوصية، حيث تُوازن بين القيم العالمية لحقوق الإنسان والمبادئ الإسلامية السمحة، وتستند إلى شمولية الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مع الاعتماد على مقاربة تشاركية تجمع مختلف مكونات المجتمع المغربي.
أبرز بوريطة دور المغرب في تعزيز المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، مشيرًا إلى مساهمة المملكة في إنشاء آلية الاستعراض الدوري الشامل بمجلس حقوق الإنسان عام 2007، ودورها الريادي في تطوير هذه الآلية عام 2011. وأضاف أن المغرب يُعد من الدول القليلة التي استقبلت 12 زيارة للإجراءات الخاصة للمجلس، مما يضعه في طليعة الدول التي خضعت لهذه الفحوصات.
كما أشار الوزير إلى استضافة المملكة محطات بارزة في مجال حقوق الإنسان، مثل إعلان مراكش 2016 حول حقوق الأقليات الدينية، وخطة عمل الرباط 2012 لحظر خطاب الكراهية، وخطة عمل فاس 2017 لتعزيز دور الزعماء الدينيين في الوقاية من التحريض على العنف.
اعتبر بوريطة أن التحديات التي تواجه منظومة حقوق الإنسان دوليًا تتطلب نقاشًا مسؤولًا يتجاوز التسييس المفرط، مشددًا على ضرورة تطوير آليات المجلس لمواكبة أولويات دول الجنوب، خاصة إفريقيا، لضمان التوازن بين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحقوق المدنية والسياسية.
ودعا الوزير إلى تعزيز مشاركة إفريقيا في صياغة المرجعيات الدولية لحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أهمية دعم التجارب والحلول المحلية. كما اقترح استضافة حوار دوري لمناقشة التحديات المستقبلية لمجلس حقوق الإنسان.
اختتم بوريطة مداخلته بالتأكيد على أن نجاح مجلس حقوق الإنسان مرتبط بمدى التزام أعضائه بروح التوافق والتعاون، مشيرًا إلى أن المغرب مستعد للعب دور محوري في تعزيز هذه الجهود على الصعيدين الوطني والدولي.
