تحديات اليمين المتطرف في البرلمان الأوروبي وآثارها على العلاقات المغربية-الأوروبية

في الانتخابات الأخيرة للبرلمان الأوروبي، شهد اليمين المتطرف تقدماً ملحوظاً، مما أثار تساؤلات حول تأثير هذا النمو على الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب. البرلمان الأوروبي، المسؤول عن التشريعات والقوانين، يشارك المغرب في عدة قضايا منها التجارة واتفاقيات الصيد والهجرة والأمن.

التفاوت في الأجندات بين الأحزاب اليمينية والأحزاب الأخرى يثير تساؤلات حول مستقبل التعاونات بين الرباط وبروكسل في ظل التغيرات السياسية الحالية. على الرغم من ذلك، فإن المغرب يظل يبحث عن دعم وشركاء داخل هياكل الاتحاد الأوروبي لتعزيز العلاقات الثنائية ودفع الديناميكيات الإيجابية.

من جانبه، يشدد محسن الندوي، رئيس المركز المغربي للدراسات الاستراتيجية والعلاقات الدولية، على أن البرلمان الأوروبي يعتبر من بين أضعف مؤسسات اتخاذ القرار في الاتحاد مقارنة بالمفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي، مما يعني أن تأثير اليمين المتطرف قد يكون محدوداً رغم تقدمه.

وفيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية والأمنية، يرى الخبراء أن المصالح المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي تمثل عاملاً رئيسياً في حماية هذه العلاقات من التقلبات السياسية. كما يتوقع الخبراء أن تواصل الأحزاب اليمينية استخدام منطق النفعية في تصرفاتها، مع التركيز على السياسات الحمائية، مما قد يؤثر على الصادرات المغربية إلى أوروبا.

في الختام، يبرز الخبراء أهمية إعادة تنشيط العلاقات داخل الاتحاد من خلال تعزيز الحوار والتفاهم المتبادل، مع التركيز على مواجهة التحديات الجديدة مثل الهجرة والأمن بشكل مشترك، وذلك لتعزيز الاستقرار في منطقة البحر الأبيض المتوسط.

يرى الخبراء أن العمل المشترك قد يكون الحلاّ الأمثل لمواجهة التحديات المشتركة، مع التأكيد على أن مصالح الرباط ومصالح دول الاتحاد متقاربة ومتممة في العديد من القضايا الاقتصادية والأمنية.