أخبار الشرق / بلال شكلال
أعربت النقابة الوطنية لمحترفي تربية النحل بالمغرب عن رفضها القاطع للقرار القاضي بتخفيض رسوم استيراد العسل من 40% إلى 2.5%، والذي تم إدراجه ضمن الإجراءات الجبائية بمشروع قانون المالية لسنة 2025. ووصفت النقابة هذا الإجراء بأنه شبه إعفاء للعسل المستورد من الرسوم الجمركية، مؤكدةً أنه سيؤدي إلى إغراق السوق الوطنية بالعسل المستورد على نحو أكبر مما هو عليه حاليًا.
وفي بيان أصدرته النقابة، أشارت إلى أن هذا التخفيض “العجيب” سيشكل ضربة قوية لإنتاج العسل المحلي، حيث سيخلق منافسة غير متكافئة ستؤثر سلبًا على النحالين المغاربة. كما أكدت أن هذه الخطوة قد تتسبب في إفلاس مئات المؤسسات، بما في ذلك التعاونيات والشركات العاملة في هذا القطاع، الذي لم يتعاف بعد من الأزمة الأخيرة التي أدت إلى انهيار خلايا النحل بنسبة تجاوزت 70% خلال عامي 2021 و2022.
وأوضحت النقابة أن المصادقة على هذا القرار وتطبيقه ستضر بشكل مباشر بأي استثمار محلي في مجال تربية النحل، وستؤدي إلى فقدان آلاف مناصب الشغل القارة والموسمية. كما ذكّرت بأن هذا القرار يُعتبر امتدادًا للانتكاسات السابقة، مثل المادة 10 من المرسوم رقم 2.17.463 الصادر بتاريخ 14 نوفمبر 2017، التي سمحت بخلط العسل المغربي بالعسل المستورد، مما فتح الباب أمام حالة من الريع استفادت منها عدد محدود من الشركات على حساب آلاف النحالين، الذين بلغ عددهم 36,300 نحال وفق إحصائيات وزارة الفلاحة لعام 2019.
وفي سياق مرتبط، أشار الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، خلال جلسة التصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2025، إلى أن عدد الشركات المستفيدة من هذا التخفيض لا يتجاوز 22 شركة فقط، ما يعزز مخاوف النقابة من التبعات السلبية لهذا الإجراء على صغار المنتجين والمشتغلين في القطاع.
دعت النقابة الحكومة إلى إعادة النظر في هذا القرار لحماية قطاع النحل الوطني، وضمان استمرار استثماراته المحلية، والحفاظ على جودة العسل المغربي الذي يعكس سمعة البلاد.
