الاطر المساعدة للقطاع الشباب تتوجه بتساؤلات الى محمد المهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل مفادها
معالي الوزير:
في خضم الحديث عن نجاحكم في إنقاذ قطاع وزارة الشباب والثقافة والتواصل بأقل الخسائر، يطرح سؤال جوهري يتردد صداه بقوة بين صفوف الأطر المساعدة، سؤال يعكس واقعًا معيشيًا صعبًا وتحديات يومية نعيشها. هل هذا النجاح، الذي نحترمه ونقدره كهدف وطني، قد بُني على أكتافنا نحن الأطر المساعدة، من خلال اللجوء إلى وساطات لسد النقص الحاد في موظفي القطاع؟
إننا ندرك تمامًا حجم التحديات التي يواجهها قطاعنا الحيوي، ونقدر الحاجة الملحة لسد الثغرات الناتجة عن قلة الموظفين. ولكن، ما نشعر به على أرض الواقع، وما يؤرقنا يوميًا، هو أن هذه “الوساطات” يبدو أنها قد جاءت على حساب أبسط حقوقنا. فكيف يمكن أن نفهم “إنقاذ القطاع” بينما نعاني نحن، الأطر التي تعمل جاهدة لضمان استمرارية الخدمات، من تأخر مستمر في استلام أجورنا الهزيلة؟ أجور لا تكاد تغطي جزءًا يسيرًا من متطلبات الحياة الأساسية، ويزيد تأخرها من وطأة الظروف المعيشية الصعبة.
الأمر لا يتوقف عند التأخر في صرف ما لا يكفي، بل يتعداه إلى مشكلة أكثر خطورة تهدد مستقبلنا وأمننا الاجتماعي: عدم التصريح بأجورنا لدى صندوق الضمان الاجتماعي. هذا الإغفال يحرمنا من أبسط حقوقنا في التغطية الاجتماعية والصحية، ويتركنا عرضة للمخاطر دون أي شبكة أمان. فكيف يمكننا أن نؤدي عملنا بكفاءة وإخلاص ونحن نعيش هاجس المستقبل المجهول وغياب أبسط ضمانات الحياة الكريمة؟
إن الدليل على هذا الواقع المرير يتجلى بوضوح في أن العديد منا، حتى هذه اللحظة، لا زال ينتظر أجرته التي “لا تغني ولا تسمن من جوع”. هذا ليس مجرد تأخير عابر، بل أصبح نمطًا يؤثر سلبًا على استقرارنا النفسي والمادي، ويقلل من دافعيتنا للعمل.
معالي الوزير، إننا نتفهم أهمية الحفاظ على استمرارية العمل في هذا القطاع الحيوي، لكننا نؤمن بأن النجاح الحقيقي لا يمكن أن يتحقق على حساب حقوق العاملين وكرامتهم. إننا نطالب بوقفة جادة لمعالجة
الأنباء 24