يبدو أن بعض الموظفين بجماعة وجدة، وهنا نتحدث عن بعض رؤساء المصالح والمكاتب، حسب الهيكل التنظيمي الجديد للجماعة، لازالوا يعتقدون أنهم القوة الضاربة، وأن مصالح الجماعة بدونهم ستتعطل، وأنهم أصحاب فضل كبير على الجماعة ومرافقها. والحال، أن العكس هو الصحيح. فحضورهم وتواجدهم يعطل اكثر مصالح الجماعة ويحرمها مداخيل مهمة.
لازال هؤلاء يعتقدون أن مسؤولية رئاسة قسم، مصلحة أو مكتب، مرتبطة ب”بريستيج”، وليس مرهونة بالعمل والنتائج المحققة. كيف لا ونحن نجدهم يقضون معظم أوقات عملهم بالمقاهي، أو بحثا عن مصالح خارجية أخرى تخدم مصالحهم الشخصية. أو تجدهم في معظم الحالات ينسجون علاقات مع بعض أعضاء مجلس جماعة وجدة، الذين أصبحوا يتدخلون في تسيير شؤون إدارة الجماعة بطريقة غير مباشرة، حتى باتوا يتحكمون في إصدار المذكرات، أو توقيف أداء العديد الحسابات المالية لشركات..
اليوم، ونحن في عهد التغيير، والإعتراف بالكفاءة، وجب على الرئيس اتخاذ إجراءات صارمة واستعجالية، في حق هؤلاء الذين أصبحوا يعبثون بالإدارة والجماعة ومصالحها، يتغيبون مدة كبيرة عن مكاتبهم، مصالحهم أقسامهم دون حسيب ورقيب، يرفضون التوقيع والتأشير. وتعويضهم بكفاءات أخرى لا حاجة للتنقيب عليها، هي متواجدة وموجودة كل يوم، تجدهم بالمكاتب، تجدهم بالميدان يكدون ويجتهدون، وهم أيضا أطر عليا اشتغلوا كثيرا وراكموا تجربة مع مجالس انتخابية عديدة.
اليوم المسؤولية، ليست رهينة فقط بالمحاسبة، بل قبل ذلك بالعمل والنتائج. الجماعة اليوم ليس بحاجة إلى إطار أو موظف وحتى منتخبا يبحث عن ذاته أولا ومصالحه الشخصية، وفي حال عدم تحققها يعبث بالإدارة ومصالح الجماعة، بل بحاجة إلى من يعمل بكل جد ومسؤولية لتقديم أفضل وأجود الخدمات للإدارة والمواطن، وهو الأمر الذي يؤكد عليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس في خطب السامية.
فهل سيتحرك الرئيس لتغير الواقع المرير التي باتت تعيشه بعض الاقسام، المصالح والمكاتب، واستبدال الفاشل بالجدي والمسؤول…
بوابة المغرب الشرقي
