أصدرت الهيئة المغربية لسوق الرساميل العدد العاشر من “مجلة سوق الرساميل”، حيث استعرضت أهم الأحداث التي شهدها الربع الأول من عام 2024، إلى جانب الأرقام الرئيسية المتعلقة بمختلف قطاعات السوق. وتضمن العدد تقريرًا خاصًا عن آليات الإدراج في البورصة المغربية والإطار التنظيمي الذي يحكمها.

خصص قسم “تحت المجهر” من العدد لتناول إصلاح الإطار التشريعي لرأس المال الاستثماري، بعد نشر القانون رقم 58.22 المعدل للقانون رقم 41.05 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال، والذي تم نشره في الجريدة الرسمية في سبتمبر 2023. يهدف هذا الإصلاح إلى وضع إطار ملائم لتنمية رأس المال الاستثماري في المغرب.

وأشارت الهيئة إلى أن المؤشرات الرئيسية للسوق أظهرت اتجاهاً تصاعدياً في الربع الأول من عام 2024 مقارنة بنهاية السنة المالية 2023، في ظل بيئة اتسمت بتحسن النمو الاقتصادي وتباطؤ التضخم. بلغت رسملة البورصة 671.6 مليار درهم في نهاية مارس 2024، بزيادة 7.6% مقارنة بنهاية ديسمبر 2023، و23.9% على أساس سنوي. تعكس هذه الزيادة ارتفاع مؤشر MASI بنسبة 7.6% ليصل إلى 13,009.23 نقطة.

وفي نهاية فبراير 2024، بلغت قيمة الأصل الصافي لهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة 589 مليار درهم، بزيادة 5.3% منذ بداية السنة و14.6% مقارنة بنهاية فبراير 2023. كما سجل الأصل الصافي لهيئات التوظيف الجماعي العقاري نمواً سنوياً بنسبة 48.7% ليصل إلى 85 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2023.

تميز نشاط السوقين الأولية والثانوية من فاتح ديسمبر 2023 إلى 30 مارس 2024 بإصدار اقتراضات سندية بمبلغ إجمالي قدره 3.85 مليار درهم، وثلاثة إصدارات سندية عن طريق التوظيف الخاص بقيمة 1.85 مليار درهم، وزيادة في رأس المال بقيمة 2.9 مليار درهم، وعرضين عموميين بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 2 مليار درهم. بلغ حجم التداول في السوق الثانوية لبورصة الدار البيضاء 11.7 مليار درهم في نهاية مارس 2024، بزيادة 82.8% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

كما أبرز العدد اعتماد الهيئة المغربية لسوق الرساميل لمخططها الاستراتيجي الجديد للفترة الممتدة بين 2024-2028، والذي يعد ثمرة عمل مشترك ضم الموارد الداخلية للهيئة ومنظومة سوق الرساميل، ويهدف إلى جعل سوق الرساميل فعالة ومبتكرة في خدمة تنمية الادخار وتمويل الاقتصاد.