في الوقت الذي يكابد المواطنون المغاربة معاناة مريرة مع وسائل النقل، خاصة في المدن الكبرى، أصبحت تصرفات بعض سائقي سيارات الأجرة الصغيرة تشكل مشكلا حقيقيا يقضّ مضجع المواطنين، برفضهم نقلهم إلى وجهات معينة، أو مطالبة الزبون بمبلغ مالي يفوق التسعيرة الحقيقية للرحلة، دون استعمال العداد، كما يفرض ذلك القانون.
واتهم مواطنون بعض سائقي سيارات الأجرة بممارسة “أعمال تفضيلية” لاختيار الراكبين، وتعمد عدم الوقوف لإيصالهم إلى وجهاتهم؛ غير أن العديد من المهنيين بالقطاع أكدوا أن “هاته الممارسات غير مقبولة بتاتا، وتنم بالفعل عن غياب الوعي لدى بعض السائقين بخطورة ممارسة هاته الأفعال”.
أمام محطات القطارات بالمدن الكبرى، يجد الزبناء عشرات سيارات الأجرة مصطفة في طوابير، غير أنهم يضطرون إلى الطواف على أصحابها، الذين يحددون وجهاتهم، بدل الوجهة التي يطلبها الزبون، مع الإصرار على عدم الانطلاق إلا بعد “جمْع” ثلاثة زبناء أو اثنين على الأقل.
فمن الناحية القانونية، فإنّ سائق سيارة الأجرة الصغيرة مُجبر على نقل الزبون إلى الوجهة التي يريدها هو، لأنّ السيارة التي يقودها في الواقع ليست ملكا له، بل هي رهْن إشارة الزبون.
ولا يجد بعض سائقي سيارات الأجرة الصغيرة حرجا في قذف جملة “ما غاديش لْديك البلاصة” في وجه الزبناء، غير أنّ من حقّ الزبون على سائق سيارة الأجرة أن يقلّه إلى حيث يريد، وإذا رفض عليه أن يطلب منه التوجه إلى أقرب مفوضية للشرطة.
وسبب “استسلام” الزبناء لما يفرضه بعض أصحاب سيارات الأجرة الصغيرة إلى الجهل بالقانون، لا يمكن إنكار أنّ بعض السائقين يرفضون نقل الزبناء إذا كانت الوجهة التي يقصدونها قريبة، ويختارون الزبناء المتوجهين إلى وجهات بعيدة من أجل كسب ربح مالي أكبر. فهذا عيب وعار على السائقين الذين تصدر عنهم مثل هذه السلوكات.
وجدة 7 Oujda
