في الوقت الذي يشهد فيه الفضاء الرقمي توسعًا غير مسبوق، تتزايد المخاوف حول انتشار ظاهرة النصب والاسترزاق عبر منصات التواصل الاجتماعي، وخاصة في صفوف أصحاب الصفحات الفايسبوكية وقنوات اليوتيوب و النسغرام و تيكطوك بالجهة الشرقية . هذا النوع من النشاطات أصبح يشكل تهديدًا حقيقيًا للمقاولات الإعلامية الجهوية والمرخصة، حيث يتم استغلال هذه المنصات بشكل غير قانوني لتحقيق أرباح سريعة، في الغالب مقابل “دريهمات قليلة”، أو حتى مقابل ساندويش أو طاجين أو كوب عصير.
تعد هذه الظاهرة جزءًا من مشهد إعلامي غير منظم، يتم فيه الترويج للإعلانات بشكل عشوائي ودون أي ضوابط قانونية. هذا الاستغلال لا يُضر فقط بالمصداقية المهنية للمحتوى الرقمي، بل يعرض أيضًا أصحاب المقاولات الإعلامية الجادة إلى منافسة غير شريفة تؤثر على استدامة أعمالهم. وفي ظل غياب التشريعات الفعّالة لتنظيم هذا الفضاء، يبدو أن أصحاب الصفحات غير المقننة يجنون أرباحًا دون أي مسؤولية.
يحتاج هذا الوضع إلى تدخل عاجل من النيابة العامة والسلطات المختصة، لوضع حد لهذا الشكل من الاسترزاق الذي يضر بنزاهة الإعلان الرقمي. فإلى جانب إشكالية قانونية كبيرة، هناك أيضًا أبعاد اجتماعية واقتصادية تشكل تهديدًا للقطاع الإعلامي المحلي، والذي يعاني أصلاً من التحديات المالية والصعوبات الاقتصادية.
في هذا السياق، يطالب العديد من المهنيين والمتخصصين في الإعلام بإرساء آليات فعّالة لتنظيم هذا القطاع، من خلال وضع قوانين واضحة لرقابة الصفحات الإلكترونية وضبط الحملات الإعلانية عبر الإنترنت. كما يجب فرض غرامات على المخالفين وضمان حماية حقوق الإعلاميين والمقاولات التي تعمل ضمن الأطر القانونية.
إن محاربة هذا النوع من الاستغلال يتطلب تضافر الجهود من جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك النيابة العامة، والهيئات المختصة، والهيئات التنظيمية. وفي حال لم تتم معالجة هذه المشكلة بشكل جذري، قد تستمر الظاهرة في الانتشار، مما يؤدي إلى تدمير مصداقية الإعلام المحلي وإضعاف الثقة في الفضاء الرقمي ككل.
