✍️ / بلال شكلال
أكد كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، اليوم الإثنين بمدينة إسطنبول، أن المملكة المغربية، تماشياً مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، جعلت من التعاون جنوب–جنوب خياراً استراتيجياً وركيزة أساسية في سياستها الاقتصادية والدبلوماسية، من أجل تعزيز اندماج اقتصاديات الدول الإفريقية في الاقتصاد الدولي.
وجاء تصريح السيد حجيرة خلال أشغال الدورة الـ41 للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي (كومسيك)، التي ترأس جلستها الافتتاحية فخامة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وأوضح المسؤول المغربي أن المملكة، بقيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله، حرصت على دعم الاندماج الإقليمي عبر مبادرات رائدة، من أبرزها المبادرة الأطلسية الهادفة إلى تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي باستعمال البنيات التحتية المغربية، إلى جانب مشروع أنبوب الغاز نيجيريا–المغرب الذي يُجسد رؤية مستدامة لتعزيز التعاون الطاقي والاقتصادي بين دول الجنوب.
وأضاف كاتب الدولة أن سنة 2024 شهدت قفزة نوعية في المبادلات التجارية بين المغرب والدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، إذ ارتفعت قيمتها من 9.5 مليار دولار سنة 2020 إلى أكثر من 18 مليار دولار، مشيراً إلى أن العمل جارٍ على مضاعفة هذه المبادلات في إطار مخطط العمل العشري المقبل (2026–2035).
وأكد السيد حجيرة أن المغرب ظل، منذ انخراطه في اللجنة، شريكاً نشطاً ومخلصاً للتعاون الإسلامي، مذكراً بأن المملكة تترجم التزامها الإنساني من خلال لجنة القدس، التي يرأسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، عبر دعمها المتواصل للحفاظ على الطابع العربي والإسلامي للقدس الشريف، وتقديم المساعدات الإنسانية والطبية للفلسطينيين في ظل التصعيد الذي تعرفه الأراضي الفلسطينية.
وفي محور التجارة الخارجية، رحب المسؤول المغربي بتخصيص جلسة لتبادل وجهات النظر حول تعزيز استراتيجيات التصدير في الدول الأعضاء، مبرزاً أن هذا القطاع يمثل محركاً أساسياً للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، خصوصاً في ظل التحديات الدولية الراهنة.
وأشار إلى أن برنامج التجارة الخارجية المغربي للفترة 2025–2027 وُضع وفق نهج تشاركي، ويرتكز على توسيع قاعدة المصدرين عبر مواكبة 400 شركة جديدة سنوياً، مع إدماج المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة في مجال التصدير، بما سيساهم في خلق نحو 76 ألف فرصة عمل مباشر.
كما استعرض السيد حجيرة الأدوات المواكبة للمصدرين، من أبرزها إنشاء منصة رقمية موحدة تضم مختلف الفاعلين في منظومة التصدير، وإطلاق منصتين تكميليتين هما “TIJAR-IA” التي تستخدم الذكاء الاصطناعي لتوجيه الفاعلين الاقتصاديين في إجراءات التصدير والاستيراد، و**“Trade.ma”** التي تُعد سوقاً إلكترونية لتصنيف المنتجات المغربية وتسويقها عالمياً.
وفي سياق تعزيز تنافسية المقاولات المغربية، تحدث كاتب الدولة عن تطوير نظام تأمين الصادرات لتوسيع نطاق تغطية المخاطر، وتشجيع الشركات الوطنية على تعزيز حضورها في الأسواق الخارجية. كما أبرز أهمية البنيات التحتية واللوجستية التي استثمرت فيها المملكة، مثل ميناء طنجة المتوسط بطاقة تفوق 11 مليون حاوية، وميناء الناظور غرب المتوسط الذي سينطلق قريباً، وميناء الداخلة الأطلسي الذي سيعزز الربط التجاري بين بلدان الجنوب.
وأضاف أن الميثاق الجديد للاستثمار يُجسد إرادة المغرب في تشجيع الشراكات المستدامة، وجعل الاستثمار الخاص محوراً رئيسياً للنموذج التنموي الجديد، تحضيراً لاستحقاقات كبرى مثل كأس العالم 2030. كما أشار إلى أن المغرب يرتبط بعدد من الاتفاقيات التجارية التفضيلية مع دول منظمة التعاون الإسلامي، مما يعزز موقعه كشريك اقتصادي موثوق على الساحة الدولية.
وفي ختام كلمته، دعا السيد عمر حجيرة إلى مشاركة فعالة في معرض الصناعة التقليدية لدول منظمة التعاون الإسلامي، المزمع تنظيمه بالدار البيضاء بين 18 و28 دجنبر 2025، معبّراً عن تطلع المغرب إلى مزيد من المبادرات المشتركة التي تعزز التكامل الاقتصادي بين دول المنظمة.
ويُذكر أن أعمال الدورة الـ41 للجنة الكومسيك، التي تستمر إلى غاية الثلاثاء، تتناول محاور متعددة أبرزها التجارة البينية، والتعاون المالي، وتطوير النقل والاتصالات، وتعزيز السياحة المستدامة، وضمان الأمن الغذائي.
وقد تأسست اللجنة سنة 1981 بقرار من مؤتمر القمة الإسلامي الثالث بمكة المكرمة، ودخلت حيز التنفيذ خلال قمة الدار البيضاء سنة 1984، لتُصبح منذ ذلك الحين منصة محورية لتعزيز التعاون الاقتصادي بين 57 دولة عضو في منظمة التعاون الإسلامي.