استنادا إلى الاتفاق الذي توصل إليه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، مع مهنيي قطاع اللحوم الحمراء خلال اجتماع عقد يوم الخميس الماضي، والذي يقضي باستيراد الأبقار والأغنام والماعز المذبوحة بهدف خفض الأسعار في الأسواق المغربية, أصدر المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية قرارا يقضي بالسماح باستيراد لحوم الحيوانات مذبوحة، وتحديد الدول التي يُسمح بالتعامل معها.
وخلال الاجتماع المنعقد بين رئيس الحكومة ومهنيي قطاع اللحوم، تم الاتفاق على تخفيف الضغط على القطيع الوطني من خلال استيراد لحوم الأبقار والأغنام والماعز لفترة زمنية محددة، وفقا لما جاء في بيان صادر عن الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية.
وبموجب قرار المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، يمكن للمهنيين استيراد لحوم الأغنام والماعز، سواء كانت مجمدة أو الطرية، من جميع دول الاتحاد الأوروبي، إلى جانب دول أخرى مثل ألبانيا، والأرجنتين، وكندا، وتشيلي، والولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، ونيوزيلندا، وروسيا، وصربيا، وسنغافورة، وسويسرا، والأوروغواي، وأندورا.
أما بالنسبة لاستيراد لحوم الأبقار، فيُسمح بجلبها من الدول المذكورة نفسها إضافة إلى البرازيل، والباراغواي، وأوكرانيا.
وأشار القرار إلى إمكانية تعديل قائمة الدول المسموح بالاستيراد منها في حال ظهور أي تهديد صحي قد يؤثر على صحة الإنسان أو الحيوان نتيجة لاستيراد اللحوم.
كما نص القرار على ضرورة إجراء فحوصات للحوم المستوردة في نقاط المراقبة الحدودية وفقا للأنظمة السارية في المغرب.
وشدد على وجوب أن يتوفر لدى المستوردين أماكن لتخزين اللحوم تكون معتمدة من قبل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
ويعول مهنيو اللحوم الحمراء على هذا القرار لتخفيض كلفة الاستيراد، حيث صرح عبد العالي رامو، رئيس الجمعية الوطنية لبائعي اللحوم الحمراء بالمغرب، أن هذه الخطوة ستسهم في تخفيض الأسعار، نظرا لأن استيراد الأبقار الحية يكلف أكثر.
وأوضح رامو أنه سيتم الإعفاء من تكاليف الذبح وعدد من الإجراءات الأخرى التي كانت ترفع من تكلفة الأسعار.
من جانبه، أوضح محمد جبلي، رئيس الفيدرالية المغربية لقطاع المواشي، أن استيراد الحيوانات مذبوحة يعتبر أقل تكلفة من استيرادها حية، إذ سيتم إعفاء المهنيين من تكاليف التحاليل المخبرية والتغذية والعديد من الرسوم الأخرى المرافقة.
وجدة 7 Oujda
