جددت كوت ديفوار تأكيد دعمها الكامل لمبادرة الحكم الذاتي التي اقترحتها المغرب لتسوية النزاع في الصحراء. ووصف السفير الممثل الدائم لكوت ديفوار لدى الأمم المتحدة، تييموكو موريكو، المبادرة بأنها “الحل القائم على التوافق”، مشيراً إلى توافقها مع ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة منذ 2007.
وأكد السفير موريكو خلال الدورة العادية للجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة (10-21 يونيو الجاري) على التزام المغرب بالعملية الأممية وجهوده المتواصلة للوصول إلى حل سياسي وواقعي ودائم لهذا النزاع. وأشار إلى أن المبادرة تحظى بدعم أكثر من 107 دول أعضاء في الأمم المتحدة، مشيداً بدورها في تمكين سكان الصحراء من صلاحيات هامة ومتعددة.
وأوضح السفير أن الاستثمارات والمشاريع الضخمة التي ينفذها المغرب في إطار النموذج الجديد للتنمية الاقتصادية في الصحراء، الذي تم إطلاقه في 2015، قد أسهمت في تحسين مستوى التنمية البشرية في المنطقة.
كما أثنى على تقدم المغرب في مجال حقوق الإنسان، الذي نال ترحيباً من قرارات مجلس الأمن، خاصة القرار 2703، مشيراً إلى تعزيز دور اللجنتين الجهويتين للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في العيون والداخلة، وتعاون المغرب مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان.
ورحب بتبني مجلس الأمن للعديد من القرارات التي تؤكد على دور الأمم المتحدة الحصري في البحث عن حل سياسي للنزاع، مؤكداً دعم بلاده للعملية السياسية تحت إشراف الأمين العام للأمم المتحدة.
كما أشاد بالاجتماعات التي عُقدت في 2018 و2019 في سويسرا بمشاركة المغرب والجزائر وموريتانيا و”البوليساريو”، داعياً إلى استئناف هذه الاجتماعات لتحقيق تقدم في العملية السياسية.
وفي هذا السياق، دعا السفير المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، ستافان دي ميستورا، لمواصلة جهوده لاستئناف اجتماعات الموائد المستديرة في أقرب وقت، وفق قرار مجلس الأمن رقم 2703.
وأشار موريكو إلى المشاركة المنتظمة لممثلي الصحراء المغربية في أعمال لجنة الـ24، مشيداً بانتخابهم الديمقراطي خلال اقتراع 8 سبتمبر 2021. كما رحب باحترام المغرب لوقف إطلاق النار وتعاونه المستمر مع بعثة المينورسو، داعياً جميع الأطراف إلى الالتزام بالاتفاقيات العسكرية والتعاون مع البعثة الأممية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
وأعرب عن قلق بلاده إزاء وضعية حقوق الإنسان في مخيمات تندوف، داعياً إلى تسجيل وإحصاء سكان المخيمات وفقاً لتوصيات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والقانون الدولي الإنساني وقرارات مجلس الأمن، بما في ذلك القرار 2703.
وفي الختام، دعا الدبلوماسي جميع الأطراف إلى التحلي بالواقعية وروح التوافق وحسن النية للوصول إلى حل سياسي للنزاع في الصحراء المغربية، كما أوصى بذلك مجلس الأمن.