قضت محكمة الاستئناف بفاس، أول أمس الأربعاء، برفع عقوبة المتهمة الرئيسية في ملف الاتجار بالرضع داخل مستشفيات مدينة فاس، من 3 إلى أربع سنوات، بعد إدانتها بجناية الاتجار بالبشر والإخفاء العمدي لهوية الطفل، كما قررت هيئة المحكمة رفع عقوبة حارس الأمن من 3 إلى 5 سنوات، بعد إعادة تكييف التهم الموجهة إليه، وعقوبة متهم آخر في الملف من أربعة أشهر إلى 3 سنوات، فيما ثبتت أحكام باقي المتهمين.

وكانت محكمة الاستئناف بفاس، وزعت أحكاما بالسجن النافذ لمدة 20 سنة سجنا نافذا على المتهمين المتورطين في ملف “الاتجار بالرضع حديثي الولادة” بمستشفيات فاس.

وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس، تمكنت بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يومي الثلاثاء والأربعاء 30 و31 يناير الماضي، من توقيف 30 شخصا، من بينهم 18 عنصرا للأمن الخاص وطبيب وممرضان ومجموعة من مهنيي القطاع الصحي ووسطاء، وذلك للاشتباه في تورطهم في ممارسة الابتزاز والتهديد والتلاعب في عملية الاستفادة من الخدمات الطبية العمومية والاتجار بالرضع حديثي الولادة.

وحسب النتائج المحصلة إلى غاية هذه المرحلة من البحث، فإن من بين الأشخاص الموقوفين من يشتبه في تورطه في الوساطة في بيع أطفال حديثي الولادة بتواطؤ مع أمهات عازبات، بمقابل مادي لحساب الأسر التي ترغب في كفالة الأطفال المهملين، بينما يشتبه في تورط البعض الآخر في ابتزاز المرضى وعائلاتهم مقابل الحصول على مواعيد للفحص والتشخيص أو الزيارة، وكذا الوساطة في إجراء عمليات الإجهاض بطريقة غير قانونية وإصدار شواهد طبية تتضمن معطيات مغلوطة.

كما تشير إجراءات البحث كذلك إلى تورط بعض الموقوفين في انتحال صفات ينظمها القانون، والتلاعب في المواعيد الطبية، وسرقة وتبديد مستلزمات طبية وأدوية صيدلانية وعرضها للبيع، بحسب ما أفادت مصادر أمنية.

وجدة 7 Oujda