أعلن وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، عن سلسلة من التدابير والإجراءات الهادفة إلى التعامل مع موضوع الصحة النفسية ضمانا لجودة حياة المواطنين.
جاء ذلك خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، حيث أكد التهراوي أن الوزارة، في إطار المخطط الاستراتيجي الوطني متعدد القطاعات للصحة العقلية 2030، تعمل على تعزيز العرض الصحي عبر عدة محاور عملية تهدف إلى تقريب الخدمات وتحسين جودتها.
يشمل ذلك تعميم مصالح الصحة النفسية والعقلية المدمجة في المستشفيات العامة بكافة الأقاليم والعمالات، وتطوير وحدات الاستشارات الخارجية للطب النفسي بالأقاليم التي تفتقر إليها، وإنشاء فرق لتدبير الأزمات النفسية الاجتماعية بهدف التكفل بالحالات المستعجلة، وتعزيز خدمات إعادة التأهيل النفسي والاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقات النفسية والعقلية.
وشدد التهراوي على أن وزارة الصحة انخرطت في تعزيز العرض الصحي المتخصص في هذا المجال، رغم التحديات المرتبطة بقلة الموارد البشرية المختصة وتوزيعها المجالي غير المتكافئ.
وأشار إلى أن عدد الأطر المختصة في مجال الصحة النفسية والعقلية بلغ إلى حدود سنة 2025 ما مجموعه 3230 مهنيًا صحيًا، موزعين بين 319 طبيبًا متخصصًا في الطب النفسي بالقطاع العام و274 طبيبًا بالقطاع الخاص، و62 طبيبًا متخصصًا في الطب النفسي للأطفال بالقطاع العام و14 بالقطاع الخاص، بالإضافة إلى 1700 ممرض متخصص في الصحة العقلية بالقطاع العام.
وسعيا إلى سد الخصاص، تم تخصيص 123 منصبًا ماليًا خلال سنتي 2024-2025 لفائدة هذا القطاع، منها 34 طبيبًا مختصًا في الطب النفسي سنة 2025، و89 ممرضًا متخصصًا في الصحة العقلية سنة 2024.
وجدة 7