مما لاشك فيه، أن القطب التكنولوجي لوجدة كان ولازال مشروعا واعدا، ورافعة للتنمية الصناعية المندمجة التي تعزز موقع جهة الشرق المتطلعة إلى مشاريع ومؤهلات صناعية تروم تقوية تنافسيتها الاقتصادية.

القطب التكنولوجي لوجدة، والذي أعطى انطلاقته صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ضمن مجموعة من المشاريع التنموية الكبرى التي حظيت بها جهة الشرق بصفة عامة، ومدينة وجدة بصفة خاصة. يعرف دينامية اقتصادية مهمة، بعد أن فضلت كبريات الشركات الصناعية الإستثمار والمساهمة بشكل متميز في تحريك العجلة الإقتصادية بالمدينة. استثمارات مهمة لكبريات الشركة، لم يكن أن تستثمر لولا تدخل مختلف المتدخلين، من سلطات ولائية وإقليمية، مجلس جهة الشرق، والمركز الجهوي للإستثمار، وباقي القطاعات الحيوية.

لكن، لحد الآن، وبالرغم من كل المجهودات الجبارة التي بذلت ولازالت من أجل تحقيق الأهداف الحقيقية وراء تهيئة وتجهيز القطب التكنولوجي، لازالت هناك بعض المشاكل، والتي تتمثل أساسا في تهرب العديد من المستفيدين من تفعيل البنود والشروط التي من شأنها تم الإستفادة من البقع الأرضية. وهو الأمر الذي يستوجب تدخلا عاجلا من طرف السلطات الولائية في شخص والي جهة الشرق ومختلف الفاعلين، من أجل وضع حد لسياسة الاستهتار الممارس، والتي لا تخدم أساسا الجهة والمدينة.

اليوم، وفي إطار العناية التي يوليها الخطيب لهبيل والي جهة الشرق لقطاع الإستثمار، وللقطب التكنولوجي لوجدة الذي أصبح أولوية من أولويات الإشتغال، عمل والي جهة الشرق على اتخاذ مجموعة من القرارات المهمة، أهمها توسعة القطب التكنولوجي وتثمين الأراضي من أجل استقطاب العديد من الإستثمارات الكبرى، خصوصا على مستوى la zone franche الخاصة بصناعة السيارات، لاسيما وأن هناك شركات كبرى تشتغل في هذا القطاع استوطنت بالقطب التكنولوجي باستثمارات مهمة.
في نفس السياق وتماشيا مع التوجه العام الرامي الى المزيد من خلق استثمارات ومشاريع اقتصادية كبرى، أعطى الخطيب لهبيل والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنجاد، تعليماته بخصوص أولئك الذين لحد الآن لم يثمنوا البقع الأرضية المحصل عليها، تعليمات ترمي بالأساس إلى نزع الأرض منهم، وتسليمها إلى مستثمرين آخرين لهم مشاريع جاهزة للتفعيل والتنزيل. ويبقى الهدف من هذه الإجراءات هو خلق ديناميكية وحركة اقتصادية مهمة بالقطب التكنولوجي.

متابعة/ ربيع كنفودي – بوابة المغرب الشرقي