بعد إعلان المركزيات النقابية عن إضراب عام وطني إنذاري (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل – الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب – المنظمة الديمقراطية للشغل – فيدرالية النقابات الديمقراطية)، ومتابعتها للتفاعل الواسع من الطبقة العاملة في هذه المعركة النضالية الموحدة، والتضامن الكبير من العديد من الهيئات الحزبية والمدنية والحقوقية، إيماناً منها بأهمية القرار والدعم الشعبي لهذه المعركة، دفاعاً عن الحقوق والمكتسبات التاريخية للطبقة العاملة، واحتجاجاً على الوضع الاجتماعي المتدهور نتيجة الارتفاع الكبير للأسعار ونسب البطالة وتدهور القدرة الشرائية لشرائح واسعة، وكذلك احتجاجاً على التضييق على الحريات النقابية وتقييد حق الإضراب المضمون دستورياً والمكفول بالمواثيق الدولية، من خلال مشروع القانون التقييدي الذي أقرته الحكومة اعتماداً على أغلبيتها العددية ودون اتباع منهجية الحوار والتفاوض المسؤول للوصول إلى توافق. بناءً عليه، فإن المركزيات النقابية الأربع:

1. تحيي وتهنئ الطبقة العاملة والجماهير الشعبية على الاستجابة الواسعة لنداء الإضراب العام، حيث تجاوزت نسبة نجاحه على المستوى الوطني 80%.
2. تستنكر إصرار الحكومة على تمرير مشروع القانون التقييدي للإضراب في البرلمان يوم الإضراب العام، مما يعتبر استفزازاً وتحدياً للحركة النقابية، مما يزيد من مستوى التوتر والاحتقان، وتتحمل الحكومة مسؤولية تبعاته.
3. تطالب الحكومة بالتراجع عن جميع القرارات والقوانين التي تستهدف المكتسبات الاجتماعية والحقوق والحريات، وإيقاف مسطرة إقرار القانون التنظيمي للإضراب، والعودة إلى التفاوض الجدي والمسؤول.
4. تعبر عن استعدادها لمواصلة النضال بكل الأشكال الاحتجاجية السلمية دفاعاً عن الحق في الإضراب وكافة الحقوق والمكتسبات الاجتماعية.

فهيم البياش – بلا زواق