- في إطار تعزيز الشفافية وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة، نظمت جمعية التعاون للتنمية والثقافة (ACODEC)، بشراكة مع جامعة محمد الأول بوجدة، يومين دراسيين حول تقييم القانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة، وآليات تفعيله واقتراح الإجراءات والتحيينات المناسبة الخاصة به، وذلك يومي الأربعاء والخميس 23 و24 أبريل 2025، بقاعة الاجتماعات برئاسة جامعة محمد الأول.
وشكل هذا اللقاء العلمي والفكري مناسبة لفتح نقاش معمق بين مختلف الفاعلين الأكاديميين، والحقوقيين، وممثلي المؤسسات العمومية، والمجتمع المدني، حول مدى تفعيل مقتضيات هذا القانون منذ صدوره، والإكراهات التي تعترض تنزيله على أرض الواقع، خاصة في ما يتعلق بولوج المواطنين إلى المعلومات ذات الطابع العمومي.
وقد تضمن البرنامج مجموعة من الجلسات الموضوعاتية، والعروض القانونية والمؤسساتية، التي أطرها نخبة من الأساتذة الجامعيين، وخبراء في مجال الشفافية والإعلام، إلى جانب تقديم تجارب ميدانية لمؤسسات عمومية وجماعات ترابية في تفعيل مقتضيات الحق في الحصول على المعلومة.
وتأتي هذه المبادرة في سياق النقاش العمومي المستمر حول تحديث المنظومة القانونية بالمغرب، وتكريس الحق الدستوري في الحصول على المعلومات، باعتباره ركيزة أساسية لبناء ديمقراطية تشاركية قائمة على الوعي والمعرفة والمساءلة.
وقد اختُتمت أشغال اليومين بتوصيات هادفة، من بينها الدعوة إلى مراجعة بعض المواد القانونية لتجويد النص، وتوسيع مجال النشر الاستباقي للمعلومات، وتعزيز التكوين الموجه لموظفي الإدارات العمومية في مجال الحق في المعلومة وآليات التعامل مع الطلبات المرتبطة به.
