قررت السلطات العمومية بمدينة وجدة اتخاذ خطوة جريئة تهدف إلى إنهاء نشاط الأسواق الأسبوعية المتواجدة بوسط المدينة، وعلى رأسها سوقي الجمعة والأحد. هذه المبادرة تأتي في سياق سعي السلطات المحلية لتحسين الحياة اليومية للمواطنين، وتعزيز جمالية المدينة، فضلاً عن تنظيم السير والجولان.
الخطوة تهدف بالأساس إلى توفير بيئة أكثر طمأنينة للسكان، والتخلص من مظاهر العشوائية التي تزعج العديد من المواطنين، وخاصة تلك التي تتسبب فيها الأسواق الأسبوعية. هذه الأسواق، التي غالبًا ما تزدحم بالمواطنين والبضائع، كانت تشكل تحديًا كبيرًا في مجال التنظيم، مما يعكس الحاجة الملحة لإعادة هيكلة هذا القطاع بطريقة أكثر تنظيمًا.
كما أن المبادرة تهدف إلى تحرير الملك العام وتعزيز النظافة والأمن في المدينة. من خلال التخلص من مظاهر الفوضى التي قد تكون ناتجة عن هذه الأسواق، تأمل السلطات في إضفاء مزيد من التناسق على مظهر المدينة وتحقيق بيئة حضرية مريحة للسكان والزوار. ويعد توقيف هذه الأسواق جزءًا من سلسلة الإصلاحات التي تشهدها المدينة، حيث تهدف هذه الإصلاحات إلى تحسين الوضعية الاجتماعية والاقتصادية للمنطقة.
من جهة أخرى، تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق مستوى أعلى من الجودة في الحياة اليومية، مما يساهم في استقرار المواطنين والمستثمرين على حد سواء. ويأمل المسؤولون في أن تساعد هذه المبادرة على خلق بيئة جاذبة للاستثمار، بما في ذلك فتح المزيد من الوحدات الاستثمارية، وبالتالي توفير فرص عمل جديدة، والمساهمة في تقليص معدل البطالة.
من خلال هذه المبادرة، تأمل السلطات في تحسين المشهد الحضري للمدينة، مما يسهم في تعزيز الأمان والثقة بين المواطنين. وبالتالي، فإن هذه الخطوة ستدعم الاقتصاد المحلي وتساهم في رفع مكانة وجدة كعاصمة حديثة ومتطورة. في ذات السياق، ستساهم هذه الإصلاحات في تحفيز الاستثمار والسياحة، مما من شأنه أن يسهم في تطوير الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة.
وفي الوقت الذي تلقى فيه هذه الخطوة ترحيبًا واسعًا من جميع فئات المجتمع، أكدت العديد من الآراء الإيجابية من المواطنين الذين أبدوا ارتياحهم لهذه الإجراءات. وقد نوه هؤلاء بالجهود المبذولة من قبل السلطات العمومية لمكافحة مظاهر العشوائية والحد من الفوضى في المدينة، معتبرين أن هذه المبادرة ستساهم بشكل كبير في تحسين جودة الحياة في وجدة.
تعتبر هذه الخطوة من بين أهم الإصلاحات التي تسعى إلى تحفيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المدينة، وهو ما سيعزز مكانتها بين المدن الكبرى في المغرب ويساهم في توفير بيئة حضرية أكثر تطورًا وتناسقًا.
