قامت وزارة الداخلية مؤخرا باتخاذ إجراء حاسم يتعلق بملف الجمعيات. تمثل هذه الخطوة في سحب صلاحية رؤساء الجماعات فيما يتعلق بمنح الدعم للأنشطة الثقافية والرياضية والفنية الموجهة للجمعيات وتحويل هذه الصلاحية إلى السلطات اللامركزية التابعة لوزارة الداخلية في جميع أنحاء البلاد.
يأتي هذا الإجراء الحاسم بهدف وضع حد لاستغلال رؤساء المجالس الجماعية لهذه الصلاحية في حملاتهم الانتخابية، وفقا للمصادر ذاتها.
جدير بالذكر أن هناك تزايدا في الآونة الأخيرة للمطالبات الغاضبة من قبل منظمات حقوقية وأفراد من المجتمع المدني تطالب وزارة الداخلية بالتدخل لوقف استغلال منح الدعم للجمعيات لأغراض انتخابية.
وقد قُدمت أمثلة حية ومستندة على هذه الاستغلالات، مدعومة بوثائق تثبت أن بعض الجمعيات استفادت بشكل كبير من دعم مالي يصل إلى الملايين، فيما تم استبعاد جمعيات أخرى بسبب عدم انتمائها للأحزاب التي ينتمي إليها عدد من رؤساء الجماعات في مختلف مناطق المملكة.
وبحسب مراقبين، تكمن أهمية قرار وزارة الداخلية في مكافحة الاستغلال السياسي، حيث يسعى القرار إلى وقف استغلال منح الدعم للأنشطة الثقافية.
