في إطار تنفيذ التعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، والتي تركز على “خدمة المواطنين” ضمن مبادئ المساواة والإنصاف وتغطية التراب الوطني، قامت وزارة الداخلية بإجراء حركة انتقالية شملت 592 من نساء ورجال السلطة، ما يمثل 23% من مجموع العاملين بالإدارة الترابية.

وتهدف هذه الحركة إلى تثمين الموارد البشرية لوزارة الداخلية، خاصة في هيئة رجال السلطة التي تؤدي دورًا محوريًا في تجسيد الخدمة العمومية على أساس مبادئ المصلحة العامة، النزاهة، العدالة المجالية، والتماسك الاجتماعي. وقد تم إعداد هذه الحركة من خلال نظام تقييم شامل بزاوية 360 درجة، يعتمد على مقاربة موضوعية لتقييم الأداء تجعل من المواطن شريكًا في هذه العملية.

وأسفرت هذه الحركة الانتقالية عن ترقيات في المهام لـ 96 من نساء ورجال السلطة، إلى جانب تنقلات لرجال السلطة الذين قضوا أكثر من ثلاث سنوات في نفس العمالة أو الإقليم، أو الذين تستدعي ظروفهم الصحية أو الاجتماعية تقريبهم من المراكز الاستشفائية.

إقرأ أيضا : تغييرات واسعة في صفوف المسؤولين الأمنين بمجموعة من المدن من بينها وجدة.

كما تضمنت الحركة الانتقالية تعيين 124 خريجًا وخريجة من المعهد الملكي للإدارة الترابية ضمن الأطر الجديدة، في خطوة تهدف إلى ضخ دماء جديدة في الإدارة الترابية، وتعزيز قيادة التغيير ومواكبة الأوراش التنموية التي تشهدها المملكة.

وفي إطار التحفيز على العطاء والاعتراف بالتضحيات التي يقدمها رجال السلطة خلال مختلف الاستحقاقات الكبرى وتدبير الأزمات، تم ترقية 544 من نساء ورجال السلطة إلى درجات عليا، وذلك بعد انتهاء أعمال اللجان الإدارية المختصة.

وعلى صعيد آخر، قامت وزارة الداخلية بفتح آفاق الترقي لأعوان السلطة إلى سلك رجال السلطة من درجة خليفة قائد، من خلال تنظيم مباراة لانتقاء 133 عون سلطة سيتم تكوينهم في المعهد الملكي للإدارة الترابية.

وأكدت وزارة الداخلية أن هذه الحركة الانتقالية والترقيات تأتي ضمن استراتيجية الوزارة الرامية إلى عصرنة تدبير مواردها البشرية، ورفع كفاءتها لتتكيف مع التغيرات الوطنية وتواجه التحديات التنموية. وتظل هذه الجهود مسترشدة بالتعليمات الملكية السامية التي تؤكد على الالتزام بمعايير الكفاءة والاستحقاق وتكافؤ الفرص، بهدف تعزيز الحكامة الترابية وجعل الإدارة في خدمة المواطنين.