فجرت قضية وفاة سيدة حبلى وجنينها بالمستشفى الإقليمي بتاوريرت، غضب الشغيلة الصحية ودفعتها إلى تنظيم وقفة احتجاجية، أعقبتها اعتصامات جزئية، احتجاجاً على غياب طبيب التخدير والإنعاش، الذي حمّلت النقابة مسؤوليته للمديرية الجهوية للصحة.
وأكدت النقابة أن الطبيب الوحيد المكلف بالتخدير غادر مهامه بسبب ضغط العمل، دون أن تبادر الجهات المسؤولة بتوفير بديل.
وكان المندوب الإقليمي لوزارة الصحة بتاوريرت، قد أكد في تصريحات إعلامية إن تحقيقاً إدارياً سيفتح لمحاسبة المتورطين في حادث الوفاة، ما اعتبرته النقابة تهرباً من المسؤولية ومحاولة لتحميل الأطر الصحية ما وصفته بـ”تبعات فشل المنظومة الصحية بالإقليم”. وأضافت أن تصريح المندوب “يعكس جهلاً تاماً بحيثيات الحادث، ومحاولة مكشوفة لتبرئة المسؤولين الحقيقيين”، بحسب تعبيرها.
وجاء في بيان توضيحي أصدره المكتب الإقليمي للنقابة المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، أن الخرجة الإعلامية للمندوب كانت “مليئة بالمغالطات” وهدفت إلى “تضليل الرأي العام المحلي”، معتبرة أن استعماله لعبارات مثل “العقاب” و”الانتهاكات الجسيمة” ضد أطر صحية هو “تجاوز خطير لصلاحياته وادعاء ضمني بامتلاكه صلاحيات قضائية”.
كما أكدت النقابة أن التصريحات التي أدلى بها المسؤول الإقليمي حول وجود “تستر على الغيابات” و”انتهاكات مهنية ترقى إلى عقوبات جنائية” تمس بمصداقية النقابة وبالكرامة المهنية للأطر الصحية، داعية المندوب إلى اللجوء إلى القضاء إذا توفرت لديه دلائل، بدل إطلاق اتهامات “مبنية على الافتراضات”.
واعتبرت النقابة أن رد المندوب على الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها جاء “انتقائياً ومرتبكاً”، مشددة على أن مناضليها هم أول من طالب بتطبيق القانون على المخالفين، لكن في إطار من العدالة الإدارية والاحترام المهني، لا من خلال “تصفيات حسابات نقابية” على حد وصفها.
وأعلنت النقابة في ختام بيانها أنها بصدد تسطير برنامج نضالي تصعيدي سيتم الكشف عن تفاصيله لاحقاً، مؤكدة أن نضالها سيستمر “دفاعاً عن كرامة مهنيي الصحة وحق المواطن في خدمات علاجية لائقة”.
وجدة 7
