وشددت النقابة على أن الصحفيين المغاربة “لا يمكن أن يكونوا رهائن للاعتبارات السياسية أو الأمنية”، محملة السلطات الإسبانية المسؤولية الكاملة عن هذا التضييق. وأعلنت النقابة عن إطلاق تحرك دولي واسع من خلال مراسلة الاتحاد الدولي للصحفيين، والاتحاد الإفريقي للصحفيين، واتحاد الصحفيين العرب، لحشد الدعم والتضامن القاري والدولي ضد هذه الممارسات التي تمس بالالتزامات والمواثيق الدولية.
وأكد النص البلاغي أن “الصحافة الحرة لا تُحاصر بالحدود ولا تُسكت بالقرارات الأمنية”، معلنة عن عزمها تنظيم وقفات احتجاجية سيعلن عن تواريخها لاحقاً بالتنسيق مع فروعها بالشمال، وذلك لاتخاذ كافة الخطوات النقابية والمهنية الكفيلة بحماية الإعلاميين المغاربة والدفاع عن حقهم الأصيل في أداء واجبهم.