يعاني أكثر من 3500 طالب وطالبة، إلى جانب أولياء أمورهم، من وضعية مقلقة نتيجة توقف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عن المصادقة على معادلة الديبلومات المحصل عليها من جامعات قبرص الشمالية التركية، رغم أن هذه الديبلومات كانت موضوع معادلة رسمية منتظمة خلال السنوات الماضية، وكانت قرارات المعادلة تُنشر في الجريدة الرسمية، حيث تعود آخر عملية مصادقة إلى شهر أبريل 2024.
ففي هذا الإطار وجه النائب البرلماني عمر أعنان عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المعارض سؤالا كتابيا إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، للاستفسار حول مآل الدبلومات المحصلة من جامعات قبرص الشمالية التركية. وعن أسباب التوقف المفاجئ، دون صدور أي بلاغ رسمي أو توضيح قانوني، الذي خلق حالة من الغموض وعدم الاستقرار في صفوف الطلبة، الذين التحقوا بهذه الجامعات بناءً على ممارسات إدارية ثابتة للدولة، وبعد استثمار سنوات من الدراسة وتحمّل أعباء مادية ومعنوية كبيرة، ليجدوا أنفسهم اليوم أمام مستقبل أكاديمي ومهني غير واضح.
كما أبرز اعنان، أن هذا الوضع يطرح تساؤلات جدية حول مبدأ استمرارية المرفق العمومي، وحماية الحقوق المكتسبة، ومبدأ الثقة المشروعة التي يفترض أن تحكم العلاقة بين الإدارة والمواطنين، خاصة في ظل غياب أي قرار معلن يُنهي أو يُعدّل بشكل رسمي سياسة المعادلة المعتمدة سابقًا.
وعليه، تساءل أعنان عن الأسباب القانونية والإدارية التي تقف وراء امتناع الوزارة عن الاستمرار في المصادقة على معادلة الديبلومات المحصل عليها من جامعات قبرص الشمالية التركية، رغم سبق المصادقة عليها رسميًا.
الأساس القانوني الذي استندت إليه الوزارة في هذا التوقف، إن وُجد، وتاريخ دخوله حيز التنفيذ.
التدابير الاستعجالية التي تعتزم الوزارة اتخاذها لحماية حقوق الطلبة المتضررين، خاصة الذين تابعوا دراستهم في ظل قرارات معادلة سابقة.
ما إذا كانت الوزارة تعتزم إعمال مبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية، وتمكين الطلبة المعنيين من معادلة شواهدهم، أو على الأقل إيجاد حل انتقالي منصف يراعي أوضاعهم الأكاديمية والمهنية.
وجدة7