صادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين، اليوم الجمعة بالرباط، بالإجماع، على ثلاثة مشاريع قوانين تنظيمية مرتبطة بمنظومة الانتخابات، وذلك خلال اجتماع حضره وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت. وتأتي هذه المصادقة بعد إحالة النصوص من مجلس النواب، وفي سياق دينامية تشريعية تهدف إلى تحديث الإطار القانوني للعمليات الانتخابية.
وتشمل المشاريع المصادَق عليها كلًّا من مشروع القانون التنظيمي رقم 53.25 الذي يعدل ويتمم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، ومشروع القانون التنظيمي رقم 54.25 الخاص بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 29.11 المرتبط بالأحزاب السياسية، إضافة إلى مشروع القانون رقم 55.25 لتعديل وتتميم القانون 57.11 المنظم للوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري خلال الحملات الانتخابية.
ولم تُدخل اللجنة أي تعديلات على هذه النصوص، نظراً لطابعها الوطني الاستعجالي، وانسجامًا مع التوجيهات الملكية الداعية إلى الانتهاء من إعداد منظومة انتخابات متكاملة قبل متم السنة الجارية. كما أن هذه المشاريع سبق أن خضعت لنقاش واسع داخل مجلس النواب، ما سهّل عملية المصادقة في الغرفة الثانية.
وتركز النقاش داخل اللجنة على مقتضيات عدة أبرزها منع الأشخاص في حالة التلبس من الأهلية للترشح، وتشديد بعض العقوبات، إضافة إلى تعزيز تمثيلية الشباب والنساء داخل مجلس النواب. وأكد وزير الداخلية خلال الجلسة انفتاحه على مختلف المبادرات الهادفة إلى دعم تخليق الحياة السياسية وتعزيز مصداقية العملية الانتخابية وصون المؤسسات الدستورية، وعلى رأسها البرلمان.
ومن المرتقب أن تُحال هذه النصوص على المحكمة الدستورية لإبداء رأيها بشأنها، قبل أن تدخل حيز التنفيذ بشكل رسمي.
ميديا 15