في ظل استمرار التصعيد العسكري الذي تعرفه منطقة الشرق الأوسط بعد اندلاع الحرب الأمريكية/الإسرائيلية ضد إيران يوم 28 فبراير المنصرم، بدأت أسواق النفط العالمية تدخل دائرة الاضطراب، إذ تحولت التطورات العسكرية إلى أرقام جديدة في بورصة الطاقة، وهو ما أشعل الأسعار في محطات الوقود ورفع كلفة النقل وأسعار السلع، وسيؤثر سلبا على جيوب المغاربة.
وأول مادة عرفت الزيادة الجديدة في المغرب، هي أسعار المحروقات، حيث خلفت موجة من القلق في صفوف المواطنين، خاصة فيما يتعلق بتداعياتها المحتملة على كلفة النقل العمومي، وعلى رأسه سيارات الأجرة بنوعيها الصغير والكبير.
ومع تسجيل هذه الزيادة، بدأ عدد من المواطنين يتساءلون حول ما إذا كانت تعريفة النقل الطرقي ستعرف بدورها تغييرات خلال الأيام المقبلة، خصوصا في قطاع سيارات الأجرة الذي يرتبط بشكل مباشر بتقلبات أسعار الوقود.
وفي هذا السياق، أكد أحد المهنيين في قطاع سيارات الأجرة، في تصريح صحفي، أن التسعيرة المعتمدة حاليا لم يطرأ عليها أي تعديل إلى حدود الآن، رغم الارتفاع الذي طال أسعار المحروقات، والذي أثار بدوره نقاشا واسعا في أوساط مهنيي النقل.
وأضاف المتحدث أن مهنيي القطاع يترقبون تطور الوضع خلال الفترة المقبلة، موضحا أنه في حال استمرار الزيادات في أسعار الوقود، فقد يجد أصحاب سيارات الأجرة أنفسهم مضطرين لمراجعة التسعيرة المعمول بها.
يشار إلى أن الزيادة المسجلة صباح الإثنين بلغت درهمين بالنسبة للبنزين، فيما ارتفع سعر الكازوال بدرهم و44 سنتيما، وهو ما قد تكون له انعكاسات مباشرة على عدد من القطاعات المرتبطة بالنقل والخدمات.
المصدر:وجدة7