أصدر مجلس هيئة المحامين بوجدة بيانًا قويًا عبّر من خلاله عن رفضه الكامل والنهائي لمشروع قانون مهنة المحاماة رقم 66.23، المحال من طرف الأمانة العامة للحكومة بتاريخ 15 دجنبر 2025، معتبرًا أن الصيغة الحالية للمشروع تمثل تراجعًا خطيرًا عن المكتسبات التاريخية للمهنة، وتمس باستقلالية المحاماة وحصانة الدفاع.
وجاء هذا الموقف عقب انعقاد مجلس الهيئة، يوم 24 دجنبر 2025، برئاسة النقيب عبد الحفيظ بوشنتوف، وبحضور عدد من أعضاء المجلس، من بينهم النقيب عبد السلام وهابي، والأساتذة محمد بلكايد، بن يوسف شهيد، محمد الخالدي، عبد السلام الخلفيوي، محمد طاهري، أنيس كورة، مصطفى العمري، رشيد البركي، ومحمد الطاهري بن الطيب.
وأكد البيان أن المجلس ناقش مشروع القانون نقاشًا مستفيضًا وجادًا ومسؤولًا، مستحضرًا الظرفية المفصلية التي تعيشها مهنة المحاماة، وما تفرضه من ضرورة تشريعية تراعي موقع المحامي داخل منظومة العدالة باعتباره فاعلًا محوريًا في تحقيق العدل والإنصاف وحماية الحقوق والحريات.
وأوضح مجلس الهيئة أن المشروع المقترح يتضمن مقتضيات تمس بجوهر استقلالية المهنة، وتحد من الضمانات الأساسية التي تمكّن المحامين من أداء مهامهم في الدفاع، بما يتعارض مع روح الدستور المغربي الذي كرس حقوق الدفاع، ويتناقض كذلك مع المبادئ الأساسية بشأن دور المحامين المعتمدة من طرف مؤتمر الأمم المتحدة بهافانا سنة 1990.
وطالب المجلس بـسحب مشروع القانون وفتح حوار جدي ومسؤول في إطار مقاربة تشاركية حقيقية، تشارك فيها جميع هيئات المحامين بالمغرب، والإطارات المهنية، وكافة الفاعلين والمهتمين بمجال العدالة والحقوق والحريات، بما يضمن إخراج نص تشريعي يرقى إلى انتظارات المهنة ورسالتها الدستورية.
كما دعا البيان إلى عقد جمع عام استثنائي لمجلس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، قصد اتخاذ جميع المواقف اللازمة للحيلولة دون تمرير مشروع القانون بصيغته الحالية، عبر آليات الحوار والمقاربة التشاركية، وكافة الأشكال النضالية المشروعة.
وفي ختام بيانه، قرر مجلس هيئة المحامين بوجدة تبليغ هذا الموقف إلى رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، انسجامًا مع البلاغ الصادر عن مكتب الجمعية بالرباط بتاريخ 23 دجنبر 2025، مجددًا تشبثه بمبادئ محاماة حرة، مستقلة، وشامخةهيئة محامي وجدة ترفض مشروع قانون مهنة المحاماة وتدعو إلى حوار وطني تشاركي
أصدر مجلس هيئة المحامين بوجدة بيانًا قويًا عبّر من خلاله عن رفضه الكامل والنهائي لمشروع قانون مهنة المحاماة رقم 66.23، المحال من طرف الأمانة العامة للحكومة بتاريخ 15 دجنبر 2025، معتبرًا أن الصيغة الحالية للمشروع تمثل تراجعًا خطيرًا عن المكتسبات التاريخية للمهنة، وتمس باستقلالية المحاماة وحصانة الدفاع.
وجاء هذا الموقف عقب انعقاد مجلس الهيئة، يوم 24 دجنبر 2025، برئاسة النقيب عبد الحفيظ بوشنتوف، وبحضور عدد من أعضاء المجلس، من بينهم النقيب عبد السلام وهابي، والأساتذة محمد بلكايد، بن يوسف شهيد، محمد الخالدي، عبد السلام الخلفيوي، محمد طاهري، أنيس كورة، مصطفى العمري، رشيد البركي، ومحمد الطاهري بن الطيب.
وأكد البيان أن المجلس ناقش مشروع القانون نقاشًا مستفيضًا وجادًا ومسؤولًا، مستحضرًا الظرفية المفصلية التي تعيشها مهنة المحاماة، وما تفرضه من ضرورة تشريعية تراعي موقع المحامي داخل منظومة العدالة باعتباره فاعلًا محوريًا في تحقيق العدل والإنصاف وحماية الحقوق والحريات.
وأوضح مجلس الهيئة أن المشروع المقترح يتضمن مقتضيات تمس بجوهر استقلالية المهنة، وتحد من الضمانات الأساسية التي تمكّن المحامين من أداء مهامهم في الدفاع، بما يتعارض مع روح الدستور المغربي الذي كرس حقوق الدفاع، ويتناقض كذلك مع المبادئ الأساسية بشأن دور المحامين المعتمدة من طرف مؤتمر الأمم المتحدة بهافانا سنة 1990.
وطالب المجلس بـسحب مشروع القانون وفتح حوار جدي ومسؤول في إطار مقاربة تشاركية حقيقية، تشارك فيها جميع هيئات المحامين بالمغرب، والإطارات المهنية، وكافة الفاعلين والمهتمين بمجال العدالة والحقوق والحريات، بما يضمن إخراج نص تشريعي يرقى إلى انتظارات المهنة ورسالتها الدستورية.
كما دعا البيان إلى عقد جمع عام استثنائي لمجلس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، قصد اتخاذ جميع المواقف اللازمة للحيلولة دون تمرير مشروع القانون بصيغته الحالية، عبر آليات الحوار والمقاربة التشاركية، وكافة الأشكال النضالية المشروعة.
وفي ختام بيانه، قرر مجلس هيئة المحامين بوجدة تبليغ هذا الموقف إلى رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، انسجامًا مع البلاغ الصادر عن مكتب الجمعية بالرباط بتاريخ 23 دجنبر 2025، مجددًا تشبثه بمبادئ محاماة حرة، مستقلة، وشامخة.
Le48