بقلم: الأستاذ مصطفى الراجي – مدير جريدة أخبار الشرق
في تطور جديد مرتبط بالفيديو الذي سبق نشره عبر الفضاء الرقمي، والذي اعتُبر متضمناً لعبارات ومضامين من شأنها الإساءة إلى شخص مدير جريدة أخبار الشرق الأستاذ مصطفى الراجي وإلى سمعته المهنية، تم حذف الفيديو من المنصة التي نُشر فيها، وهو تصرف يمكن قراءته باعتباره تراجعاً عن الاستمرار في نشر ذلك المحتوى وما قد يترتب عنه من تبعات.
ومن موقع المسؤولية المهنية والأخلاقية، فإننا لا ننظر إلى هذه الواقعة بمنطق التشفي أو الرغبة في الانتقام، وإنما بمنطق احترام القانون وصون الكرامة الإنسانية وحرمة الحياة الخاصة وسمعة الأشخاص والمؤسسات الإعلامية.
فالكلمة مسؤولية، والنشر مسؤولية، وما يُكتب أو يُبث عبر وسائل التواصل الاجتماعي لا يفقد مسؤوليته القانونية لمجرد أنه نُشر في فضاء افتراضي.
حذف الفيديو خطوة إيجابية… لكن الأهم هو عدم تكرار الخطأ
إن حذف المحتوى موضوع الخلاف يُعد خطوة كان من الأفضل القيام بها منذ البداية، ونعتبرها فرصة لطي صفحة هذا السلوك، شريطة أن تكون مصحوبة بالتزام واضح بعدم تداول مضامين مشابهة من شأنها الإضرار بالغير.
والرسالة هنا أخلاقية ، وإنما تذكير بسيط بمبدأ قانوني وأخلاقي واضح:
حرية التعبير حق، لكنها تقترن بالمسؤولية، ولا يجوز أن تتحول إلى إساءة أو تشهير أو نشر ادعاءات غير مثبتة.
ومن حق أي شخص أن يختلف مع صحفي أو مؤسسة إعلامية، وأن ينتقد أداءها أو مواقفها، لكن الاختلاف لا يبرر المساس بالكرامة أو السمعة، كما أن الدفاع عن أي مرشح أو فاعل سياسي لا ينبغي أن يتحول إلى خصومة شخصية مع صحفي أو مؤسسة إعلامية.
توضيح مهم بشأن المرشح
وبحسب ما تم إبلاغ مدير الجريدة به، فإن المرشح الذي حاول صاحب الفيديو إظهار نفسه وكأنه يدافع عنه، أكد أنه لم يصدر عنه أي أمر أو توجيه لنشر ذلك المحتوى، وأنه لا علاقة له بما قام به ناشر الفيديو.
وهذا التوضيح مهم، لأنه يفصل بين المواقف السياسية المشروعة وبين التصرفات الفردية التي قد يقوم بها بعض الأشخاص دون تفويض أو إذن.
وعليه، فإننا لا نحمّل المرشح مسؤولية تصرف لم يثبت أنه صدر عنه، ونعتبر أن احترام الأشخاص والمؤسسات يقتضي عدم الزج بأسمائهم في أفعال لم تصدر عنهم.
رسالة هادئة إلى صاحب المنشور
إننا، من موقعنا الإعلامي والحقوقي، نوجه رسالة واضحة إلى صاحب المنشور: لقد حان الوقت للتوقف عن كل ما من شأنه الإساءة أو الإضرار بالغير.
حذف الفيديو خطوة إيجابية، والأفضل أن تكون بداية لإنهاء هذا النوع من السجال، والابتعاد نهائياً عن نشر أو إعادة نشر أي محتوى يمكن أن يمس بسمعة الأشخاص أو يعرض صاحبه للمساءلة القانونية.
فالخلافات العابرة لا تستحق أن تتحول إلى ملفات قضائية، والنقد لا يحتاج إلى تجريح، والدفاع عن أي جهة سياسية لا يحتاج إلى الإساءة إلى الآخرين.
والأجدى للجميع أن يحتكموا إلى لغة الحوار والحجة والوثيقة والقانون.
الراجي يختار طريق القانون
لقد اختار الأستاذ مصطفى الراجي، منذ بداية هذه القضية، أن يجعل من القانون والمؤسسات المختصة مرجعه الأساسي، بعيداً عن حملات الرد بالمثل أو الدخول في سجالات شخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.
وهذا الاختيار ليس ضعفاً، وإنما هو تعبير عن قناعة راسخة بأن الصحفي المهني لا ينبغي أن يجعل من منصته الإعلامية وسيلة للانتقام، كما أن الحقوق لا تُسترد بالصراخ وإنما بالوسائل القانونية والمؤسساتية.
إن مهنة الصحافة مسؤولية، والعمل الحقوقي التزام، والكلمة المهنية ينبغي أن تكون جسراً للحقيقة لا أداة لتصفية الحسابات.
أخبار الشرق… اختلاف بلا خصومة
وتؤكد أخبار الشرق أنها لا تحمل خصومة شخصية مع أي مرشح أو فاعل سياسي أو مواطن، وأن تغطيتها للشأن المحلي والانتخابي تقوم على المتابعة والنقد والتحليل وحق الجمهور في المعرفة و التعامل مع كل المرشحين للانتخابات البرلمانية على حد سوى
ومن الطبيعي أن تختلف الجريدة مع بعض المواقف أو السياسات، كما من الطبيعي أن يختلف الآخرون معها، لكن هذا الاختلاف ينبغي أن يبقى داخل الحدود التي يحميها القانون وأخلاقيات النقاش العمومي.
كما نثمّن كل موقف مسؤول يساهم في تهدئة الأوضاع ووقف خطاب الإساءة، ونرحب بكل مبادرة تحترم الصحافة والصحفيين وحقهم في ممارسة مهامهم باستقلالية ومسؤولية.
كلمة تقدير للمساندين
وفي هذا السياق، نتوجه بالشكر والتقدير لكل الزملاء والحقوقيين والفاعلين والمتابعين الذين عبّروا عن تضامنهم مع الأستاذ مصطفى الراجي، مؤكدين أن الاختلاف في الرأي لا ينبغي أن يتحول إلى إساءة شخصية أو حملة تستهدف كرامة الإنسان.
غير أن التضامن الحقيقي، في نظرنا، لا يكون بالتصعيد أو تبادل الاتهامات، وإنما بالدعوة إلى احترام القانون والاحتكام إلى المؤسسات.
كلمة أخيرة
إننا نمدّ، من هذا المنبر، جسور التواصل مع أي كان ونعتبر أن حذف الفيديو فرصة مناسبة لإنهاء هذه الواقعة، شريطة عدم العودة إلى نشر محتويات مماثلة أو تداولها أو إعادة إنتاجها بأي شكل من الأشكال.
وفي المقابل، تبقى الحقوق محفوظة، وتبقى الجهات القضائية المختصة صاحبة الكلمة الفصل في تحديد المسؤوليات متى كان هناك ما يستوجب ذلك.
رسالتنا بسيطة وواضحة:
اختلف كما تشاء، انتقد كما تشاء، ودافع عمن تشاء… لكن لا تجعل من الاختلاف مبرراً للإساءة إلى كرامة الآخرين أو المساس بسمعتهم.
فالصحافة المهنية لا تخاف من النقد، والقانون لا يحتاج إلى ضجيج، والحقيقة لا تحتاج إلى التشهير.
أخبار تاوريرت: حين ينتصر القانون والأخلاق ضد التشهير الذي أدى إلى حذف الفيديو من طرف ناشره
بقلم: الأستاذ مصطفى الراجي – مدير جريدة أخبار الشرق
في تطور جديد مرتبط بالفيديو الذي سبق نشره عبر الفضاء الرقمي، والذي اعتُبر متضمناً لعبارات ومضامين من شأنها الإساءة إلى شخص مدير جريدة أخبار الشرق الأستاذ مصطفى الراجي وإلى سمعته المهنية، تم حذف الفيديو من المنصة التي نُشر عليها، وهو تصرف يمكن قراءته باعتباره تراجعاً عن الاستمرار في نشر ذلك المحتوى وما قد يترتب عنه من تبعات.
ومن موقع المسؤولية المهنية والأخلاقية، فإننا لا ننظر إلى هذه الواقعة بمنطق التشفي أو الرغبة في الانتقام، وإنما بمنطق احترام القانون وصون الكرامة الإنسانية وحرمة الحياة الخاصة وسمعة الأشخاص والمؤسسات الإعلامية.
فالكلمة مسؤولية، والنشر مسؤولية، وما يُكتب أو يُبث عبر وسائل التواصل الاجتماعي لا يفقد مسؤوليته القانونية لمجرد أنه نُشر في فضاء افتراضي.
حذف الفيديو خطوة إيجابية… لكن الأهم هو عدم تكرار الخط
إن حذف المحتوى موضوع الخلاف يُعد خطوة كان من الأفضل القيام بها منذ البداية، ونعتبرها فرصة لطي صفحة هذا السلوك، شريطة أن تكون مصحوبة بالتزام واضح بعدم تداول مضامين مشابهة من شأنها الإضرار بالغير.
والرسالة هنا أخلاقية ، وإنما تذكير بسيط بمبدأ قانوني وأخلاقي واضح:
حرية التعبير حق، لكنها تقترن بالمسؤولية، ولا يجوز أن تتحول إلى إساءة أو تشهير أو نشر ادعاءات غير مثبتة.
ومن حق أي شخص أن يختلف مع صحفي أو مؤسسة إعلامية، وأن ينتقد أداءها أو مواقفها، لكن الاختلاف لا يبرر المساس بالكرامة أو السمعة، كما أن الدفاع عن أي مرشح أو فاعل سياسي لا ينبغي أن يتحول إلى خصومة شخصية مع صحفي أو مؤسسة إعلامية.
توضيح مهم بشأن المرشح
وبحسب ما تم إبلاغ مدير الجريدة به، فإن المرشح الذي حاول صاحب الفيديو إظهار نفسه وكأنه يدافع عنه، أكد أنه لم يصدر عنه أي أمر أو توجيه لنشر ذلك المحتوى، وأنه لا علاقة له بما قام به ناشر الفيديو.
وهذا التوضيح مهم، لأنه يفصل بين المواقف السياسية المشروعة وبين التصرفات الفردية التي قد يقوم بها بعض الأشخاص دون تفويض أو إذن.
وعليه، فإننا لا نحمّل المرشح مسؤولية تصرف لم يثبت أنه صدر عنه، ونعتبر أن احترام الأشخاص والمؤسسات يقتضي عدم الزج بأسمائهم في أفعال لم تصدر عنهم.
رسالة هادئة إلى صاحب المنشور
إننا، من موقعنا الإعلامي والحقوقي، نوجه رسالة واضحة إلى صاحب المنشور: لقد حان الوقت للتوقف عن كل ما من شأنه الإساءة أو الإضرار بالغير.
حذف الفيديو خطوة إيجابية، والأفضل أن تكون بداية لإنهاء هذا النوع من السجال، والابتعاد نهائياً عن نشر أو إعادة نشر أي محتوى يمكن أن يمس بسمعة الأشخاص أو يعرض صاحبه للمساءلة القانونية.
فالخلافات العابرة لا تستحق أن تتحول إلى ملفات قضائية، والنقد لا يحتاج إلى تجريح، والدفاع عن أي جهة سياسية لا يحتاج إلى الإساءة إلى الآخرين.
والأجدى للجميع أن يحتكموا إلى لغة الحوار والحجة والوثيقة والقانون.
الراجي يختار طريق القانون
لقد اختار الأستاذ مصطفى الراجي، منذ بداية هذه القضية، أن يجعل من القانون والمؤسسات المختصة مرجعه الأساسي، بعيداً عن حملات الرد بالمثل أو الدخول في سجالات شخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.
وهذا الاختيار ليس ضعفاً، وإنما هو تعبير عن قناعة راسخة بأن الصحفي المهني لا ينبغي أن يجعل من منصته الإعلامية وسيلة للانتقام، كما أن الحقوق لا تُسترد بالصراخ وإنما بالوسائل القانونية والمؤسساتية.
إن مهنة الصحافة مسؤولية، والعمل الحقوقي التزام، والكلمة المهنية ينبغي أن تكون جسراً للحقيقة لا أداة لتصفية الحسابات.
أخبار الشرق… اختلاف بلا خصومة
وتؤكد أخبار الشرق أنها لا تحمل خصومة شخصية مع أي مرشح أو فاعل سياسي أو مواطن، وأن تغطيتها للشأن المحلي والانتخابي تقوم على المتابعة والنقد والتحليل وحق الجمهور في المعرفة و التعامل مع كل المرشحين للانتخابات البرلمانية على حد سوى
ومن الطبيعي أن تختلف الجريدة مع بعض المواقف أو السياسات، كما من الطبيعي أن يختلف الآخرون معها، لكن هذا الاختلاف ينبغي أن يبقى داخل الحدود التي يحميها القانون وأخلاقيات النقاش العمومي.
كما نثمّن كل موقف مسؤول يساهم في تهدئة الأوضاع ووقف خطاب الإساءة، ونرحب بكل مبادرة تحترم الصحافة والصحفيين وحقهم في ممارسة مهامهم باستقلالية ومسؤولية.
كلمة تقدير للمساندين
وفي هذا السياق، نتوجه بالشكر والتقدير لكل الزملاء والحقوقيين والفاعلين والمتابعين الذين عبّروا عن تضامنهم مع الأستاذ مصطفى الراجي، مؤكدين أن الاختلاف في الرأي لا ينبغي أن يتحول إلى إساءة شخصية أو حملة تستهدف كرامة الإنسان.
غير أن التضامن الحقيقي، في نظرنا، لا يكون بالتصعيد أو تبادل الاتهامات، وإنما بالدعوة إلى احترام القانون والاحتكام إلى المؤسسات.
كلمة أخيرة
إننا نمدّ، من هذا المنبر، جسور التواصل مع أي كان ونعتبر أن حذف الفيديو فرصة مناسبة لإنهاء هذه الواقعة، شريطة عدم العودة إلى نشر محتويات مماثلة أو تداولها أو إعادة إنتاجها بأي شكل من الأشكال.
وفي المقابل، تبقى الحقوق محفوظة، وتبقى الجهات القضائية المختصة صاحبة الكلمة الفصل في تحديد المسؤوليات متى كان هناك ما يستوجب ذلك.
رسالتنا بسيطة وواضحة:
اختلف كما تشاء، انتقد كما تشاء، ودافع عمن تشاء… لكن لا تجعل من الاختلاف مبرراً للإساءة إلى كرامة الآخرين أو المساس بسمعتهم.
فالصحافة المهنية لا تخاف من النقد، والقانون لا يحتاج إلى ضجيج، والحقيقة لا تحتاج إلى التشهير.
أخبار الشرق… صوت مهني، مسؤول ومستقل، يحتكم إلى القانون، ويحترم الإنسان، ويضع الحقيقة والمصلحة العامة فوق كل اعتبار.
ملاحظة هامة : تحتفظ جريدتنا بتقاضي أحد المنتخبين بجماعة قروية لنشره لتدوينة تشهير واضحة المعالم قد يترتب عنها وضع حد لمساره الانتخابي و الثاني صاحب صفحة فيسبوكية بالعيون الشرقية و الذي بمجرد قدومنا على مقاضاته تهاطل على جريدتنا
سَيْلٌ من الشهادات والاتصالات يضع هذا المتهم أمام أسئلة ثقيلة حول ما يُنسب إليه من إساءات متكررة لكرامة وحرمة الغير، عبر التشهير والقذف والاعتداء اللفظي والوشايات الكاذبة؛ وهي أفعال، متى ثبتت عناصرها قانوناً، تترتب عنها مسؤوليات قانونية وقضائية.
والأخطر من ذلك، ما نُسبه إلى مدير جريدة أخبار الشرق من ادعاء يتعلق بتلقي رشوة إبان تكوين مكتب جماعة العيون سيدي ملوك قبل نحو ثلاثة عقود، فضلاً عن معطيات أخرى قيلت بشأن ترشيحه، وهي ادعاءات ينفيها المعني بالأمر، وتبقى الكلمة الفصل فيها للقضاء وحده، بعد التحقق من الأدلة والوقائع.
أما نحن، فلا نحتكم إلى الضجيج ولا إلى الاستعراض، وإنما إلى القانون والقضاء ورجاله النزهاء. ومن هنا، فليترك الجميع الأقنعة جانباً، ولتُفتح الملفات أمام العدالة، وليتحمل كل طرف مسؤولية ما قال ونشر.
ونحن نضرب موعداً مع الحقيقة في قاعة المحكمة، حيث لا تنفع البطولات الافتراضية ولا الأبراج العالية، بل تتكلم الوثائق والأدلة والقانون.
فليثبت هذا “العملاق” المزعوم في برجه العالي إن شاء… فالمحكمة وحدها ستحدد من كان عملاقاً بالحجة، ومن كان مجرد عملاقٍ من ورق
محاكمة تعود فيها الكلمة للقضاء الموقر.
الأستاذ مصطفى الراجي
مدير جريدة أخبار الشرق
