على إثر عدم تجاوب وزارة الصحة مع جميع مراسلاتها ودعواتها للحوار بصفتها الممثل الشرعي للأطباء كنقابة حصلت على الأغلبية المطلقة في انتخابات اللجان الثنائية عن فئة الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان نظرا لحساسية المرحلة المفصلية المحتقنة التي يمر بها قطاع الصحة والحماية الاجتماعية، قرر المكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، خوض إضراب وطني أيام الثلاثاء الأربعاء والخميس 28 و 29 و 30 يناير 2025 بكل المؤسسات الصحية باستثناء أقسام المستعجلات و الإنعاش، يليه أسبوع غضب طبيب القطاع العام من 03 فبراير 2025 إلى 09 فبراير 2025، فضلا عن تنظيم وقفات احتجاجية جهويا وإقليميا.
كما سيتم توقيف جميع الفحوصات الطبية بمراكز التشخيص من 03 فبراير 2025 إلى 07 فبراير 2025.
وأشارت نقابة أطباء القطاع العام، إلى أنه على عكس الحوار الاجتماعي في قطاعات أخرى تعاملت الحكومة باستخفاف مع قطاع الصحة ولم تحترم كل التزاماتها السابقة واستمرت في التراجع عن كل ما اتفق عليه والذي تم توقيع محضر اتفاق عام بشأنه يوم 29 دجنبر 2023، وبالمحضر الخاص بين نقابة الأطباء ووزارة الصحة نهاية يناير 2024، بل حولت آخر جولات الحوار إلى حوار فرض الأمر الواقع و إلزامية التوقيع دون تفاوض على اتفاق يوليوز 2024 و لهذا رفضة نقابة الأطباء توقيعه لأنه ساهم في تعقيد الوضع بقطاع الصحة باستمرار نفس أسباب ومسببات الاحتقان وكرس استهداف حقوق الشغيلة الصحية عموما والأطباء و الصيادلة وجراحي الأسنان خصوص، وأعطى الضوء الأخضر للحكومة للإجهاز على كل المكتسبات السابقة.
وأعلن أطباء القطاع العام، أيضا، عن استمرار الأشكال النضالية الدائمة، والتي تشمل تعميم فرض الشروط العلمية للممارسة الطبية وشروط التعقيم داخل كل مصالح المؤسسات الصحية والمركبات الجراحية مع استثناء الحالات المستعجلة فقط، الامتناع عن تسليم شواهد رخص السياقة و عن منح جميع أنواع الشواهد الطبية باستثناء شواهد الرخص المرضية، مقاطعة برنامج اوزيكس و كل البرامج المشابهة له، مقاطعة حملة الصحة المدرسية لغياب الحد الأدنى للمعايير الطبية و الإدارية، مقاطعة الحملات الجراحية “العشوائية” التي لا تحترم المعايير الطبية و شروط السلامة للمريض المتعارف عليها، مقاطعة القوافل الطبية، مقاطعة جميع الأعمال الإدارية الغير طبية،التقارير الدورية، سجلات المرتفقين، الإحصائيات باستثناء الإخطار بالأمراض الإجبارية التصريح، الشواهد الإدارية باستثناء شواهد الولادة و الوفاة، الاجتماعات الإدارية والتكوينية.
وجدة 7
