أعلنت “الحملة الوطنية من أجل العودة إلى الساعة القانونية”، في بلاغ اليوم الجمعة، الانطلاق الرسمي للعريضة القانونية من أجل تقديمها في صيغة ورقية إلى رئيس الحكومة، في تأكيد على الطابع القانوني والمؤسساتي للمبادرة. فرغم أنها استوفت سقف التوقيعات القانوني بتجاوزها 312 ألف توقيع، إلا أن العريضة المطالبة بالرجوع إلى توقيت غرينيتش (GMT) مازالت تعتبر غير مستوفية لكافة الشروط والكيفيات المحددة في القانون التنظيمي 44.14؛ ذلك أن العريضة الإلكترونية بجمعها للتوقيعات من خلال موقع “http://change.org” عبر إدراج الاسم والبريد الإلكتروني فقط، وليس عبر الموقع الرسمي “البوابة الوطنية للمشاركة المواطنةhttp://eParticipation.ma ” الذي يقتضي التوقيع فيه إدخال كل المعطيات الشخصية الخاصة بالمواطنين والإدلاء بالبطاقة الوطنية، لا تعتبر في نظر القانون سوى تعبير جماعي عبر الإنترنت. وبخصوص الهيكلة التنظيمية لهذه الخطوة، قال محسن الودواري، وكيل اللجنة المكلفة بالعريضة القانونية من أجل العودة إلى الساعة القانونية غرينتش، في تصريح لهسبريس، إنه “قد تم تشكيل لجنة شابة من 12 عضوا على المستوى المركزي، وتم الاتفاق على تكليف وكيل اللائحة ونائبه، ثم باقي الأعضاء. وبعد اللجنة الوطنية، هناك اللجان الجهوية، حيث نعمل على تغطية شاملة لإثني عشرة جهة، ثم منسقو المدن والقرى والأحياء”.
المصدر: هسبريس