قضت المحكمة الإبتدائية بترجيست إقليم الحسيمة يوم الأربعاء 31 دجنبر 2025 ,بإدانة البرلماني الاستقلالي عن دائرة الحسيمة “نور الدين مضيان”بـستة أشهر سجناً نافذاً ، وغرامتين ماليتين قاربتا 18 مليون سنتيم ،
وتعود فصول القضية إلى تسريب تسجيل صوتي نُسب إلى البرلماني نور الدين مضيان، تضمن عبارات واتهامات وُصفت بـ“الخطيرة” في حق “رفيعة المنصوري”،وهو ما أدى إلى تفجير تفاعلات سياسية داخل حزب الميزان ،الذي تأسس نهجه على الخطاب الأخلاقي والممارسة السياسية المعقولة..
وقد استمرت محاكمة “نور الدين مضيان “لأشهر، لتُختتم صباح يومه الأربعاء31دحنبر 2025 بعد الاستماع إلى مرافعات هيئة الدفاع عن الطرفين ، والكلمة الأخيرة للمتهم،بالإضافة إلى تقديم دفوعات الطرف المدني ،
يشار أن القضية اتخذت بعدًا حقوقياً بانضمام ” الجمعية المغربية لحقوق الضحايا ” كطرف مدني، مؤكدة أن تصريحات ” نور الدين مضيان “تمس بكرامة المرأة وحقوقها داخل المجال السياسي، وتندرج ضمن ما تصفه بـ“العنف الرمزي” الذي تتعرض له النساء في مواقع المسؤولية.
