أفادت مصادر متطابقة أن جماعة فاس تعيش على وقع هزة إدارية بعد تسجيل اختفاء وثائق وملفات من أرشيفها، في واقعة تزامنت مع زيارة قضاة تابعين للمجلس الجهوي للحسابات، ما زاد من حدة الجدل والتساؤلات حول خلفيات القضية.
وحسب المعطيات المتوفرة، يتعلق الأمر بوثائق وملفات إدارية وُصفت بالحساسة، وهو ما كشفته مراسلة رسمية وجهها رئيس مصلحة الأرشيف بالجماعة إلى عمدة المدينة، نبه فيها إلى خطورة ما وقع وانعكاساته المحتملة.
وأوضحت الرسالة ذاتها أنه بتاريخ 4 يوليوز الماضي، وأثناء تواجد المعني بالأمر في عطلة سنوية، تم كسر أقفال باب مكتب الأرشيف الكائن بقيسارية لعجاج قرب ساحة فلورنسا، مشيرة إلى أن الشخص الذي نفذ العملية قدم نفسه على أنه تابع لمصلحة الماء والكهرباء داخل الجماعة.
وتفيد المصادر بأن عدداً من الملفات قد يكون اختفى فعلاً من الأرشيف، الأمر الذي دفع أعضاء بالمكتب المسير إلى المطالبة بفتح تحقيق معمق في الموضوع، مع إحالة الملف على أنظار النيابة العامة للكشف عن ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات.
المحور الصحفي