بناءً على القرار الصادر عن الهيئة الوطنية لعدول المغرب، والمتمثل في خوض توقف وطني شامل عن تقديم خدمات التوثيق العدلي من الاثنين 2 مارس إلى منتصف ليل الثلاثاء 10مارس 2026،
يعلن المجلس الجهوي لعدول استئنافية وجدة انخراطه التام وغير المشروط في هذا القرار، مؤكداً أن عدول الدائرة الاستئنافية بوجدة (التي تضم أقاليم وجدة، بركان، تاوريرت، جرادة، فكيك/بوعرفة) سيجسدون وحدة الصف المهني دفاعاً عن كرامة “العدل” وحمايةً للمهنة من التهميش التشريعي.
يرى المجلس الجهوي بوجدة أن الوضع الراهن لم يعد يحتمل التأجيل، وذلك للاعتبارات التالية:
- تحقيق المساواة التوثيقية: نرفض في استئنافية وجدة أي تشريع يكرس “التمييز” بين المهن التوثيقية، ونطالب بقانون يمنح العدل صلاحيات كاملة في تدبير العقود دون وصاية قضائية تعجيزية.
- التمسك بحق العدل في استلام الودائع وتدبيرها وفق آليات قانونية تضمن الشفافية وتحمي المهني والمواطن على حد سواء.
- يهيب العدول باستئنافية وجدة الالتزام التام بالإغلاق الشامل للمكاتب وعدم القيام باي إجراءات إدارية لدى إدارة الضرائب او المحافظات العقارية او اقسام التوثيق اوتوقيع النسخ العدلية وغيرها من المرافق التي لها علاقة بالتوثيق العدلي ابتداء من يوم الإثنين 2 مارس صباحاً إلى غاية الثلاثاء 10 مارس ليلاً، مع الاستعداد للمشاركة في كافة المحطات النضالية المقبلة.
- نعتذر لكافة المواطنين والمرتفقين عن أي إزعاج قد يسببه هذا التوقف الاضطراري، ونؤكد أن نضالنا هو من أجل “توثيق آمن، سريع، وحديث” يحمي حقوقكم وممتلكاتكم مستقبلاً.
المصدر:وجدة7