تتواصل المطالب الرامية إلى تحسين الأوضاع الاجتماعية لفئات من العاملين في الحقل الديني بالمغرب، في ظل تزايد تكاليف المعيشة وتنامي الدعوات إلى تمكين هذه الفئات من ظروف مادية تضمن لها الاستقرار والعيش الكريم، بالنظر إلى الأدوار التي تضطلع بها داخل المساجد وخدمة الشأن الديني.
وفي هذا السياق، سلط فريق الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمجلس النواب الضوء على الوضعية المادية للمؤذنين، من خلال سؤال كتابي وجهه إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، مؤكداً أن الأجور التي يتقاضاها عدد منهم لا تتجاوز 1700 درهم شهرياً.
وأوضح النائب البرلماني مولاي التهامي الفاطمي أن مهام المؤذنين لا تنحصر في رفع الأذان والإقامة فقط، بل تشمل كذلك فتح المساجد قبل أوقات الصلاة، وتنظيم شؤونها اليومية، والسهر على إغلاقها بعد انتهاء الصلوات، ما يجعلهم مرتبطين بخدمة بيوت الله على امتداد اليوم.
وأشار إلى أن طبيعة هذه المهام تحول دون تمكن عدد من المؤذنين من مزاولة أنشطة مهنية أخرى تتيح لهم تحسين دخلهم، الأمر الذي ينعكس على أوضاعهم الاجتماعية والمعيشية، خاصة في ظل الارتفاع المستمر لمصاريف ومتطلبات الحياة.
وطالب الفريق النيابي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكشف عن الإجراءات التي تعتزم اتخاذها لتحسين الوضعية المادية والاجتماعية للمؤذنين، ومراجعة أجورهم بما ينسجم مع حجم المسؤوليات التي يتحملونها والدور الذي يؤدونه في خدمة المساجد والشأن الديني بالمملكة.
المصدر: 20 دقيقة .