انتشر مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي خبر “إلغاء المرجعية الدينية وحذف مادة (الإسلام دين الدولة) من الدستور التونسي الجديد”، مما أثار جدلًا واسعًا بين المتابعين. لكن، هل هذا الخبر جديد فعلًا؟ 🤔
🔎 التحقق من الحقيقة:
بالبحث في أصل الخبر، تبين أنه ليس جديدًا، بل يعود إلى عام 2022، حين تم استبدال الفصل الأول من دستور 2014 الذي كان ينص على أن “تونس دولة حرة مستقلة ذات سيادة، الإسلام دينها، والعربية لغتها، والجمهورية نظامها”.
📜 ما الذي تغير؟
في دستور 2022، تم تعديل الصياغة إلى:
“تونس جزء من الأمة الإسلامية، وعلى الدولة وحدها أن تعمل على تحقيق مقاصد الإسلام الحنيف في الحفاظ على النفس والعرض والمال والدين والحرية”.
👀 كيف بدأ الجدل؟
التصميم الذي أعاد البعض تداوله يحمل شعار منصة “ميدان” التابعة لشبكة الجزيرة، لكنه نُشر في يونيو 2022، ويعود إلى تصريحات الصادق بالعيد، منسق الهيئة الوطنية الاستشارية لإعداد الدستور الجديد آنذاك، الذي أكد أن المسودة المعروضة على الرئيس قيس سعيّد لم تتضمن أن “الإسلام دين الدولة”.
⚡ ردود الأفعال:
- أحزاب المعارضة التونسية قاطعت الاستفتاء على الدستور، معتبرة أنه محاولة لإضفاء “شرعية زائفة” على خيارات جاهزة.
- حركة النهضة رفضت المساس بـ”الهوية الإسلامية” وحذرت من إثارة قضايا “حُسمت منذ الاستقلال”.
- قيس سعيّد صرّح في 2022 أن: “الإسلام هو دين الأمة وليس دين الدولة، فالدولة كيان معنوي مثل الشركات، ولا يمكن أن يكون لها دين”.
📌 الخلاصة:
✅ الخبر ليس جديدًا، بل يعود إلى 2022.
✅ حذف عبارة “الإسلام دين الدولة” تم بالفعل قبل عامين وليس الآن.
✅ الجدل الدائر حاليًا هو نتيجة إعادة تداول خبر قديم وكأنه حدث جديد.